ناقش مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أول أمس خلال ورشة عمل بعنوان «إعداد السياسات واللوائح المتعلقة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة»، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بيه، وحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي نائب الرئيس وأعضاء المجلس، مجموعة من السياسات واللوائح التي يعمل المجلس على تطويرها تنفيذًا للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2024، الذي أوجب أن يكون المجلس الجهة الوحيدة لإصدار الفتاوى العامة والمنظم للفتوى الخاصة.
عرضت الورشة المحاور الرئيسة المرتبطة بالسياسات المنصوص عليها في القانون، وناقشت سبل ضبط عملية الإفتاء المؤسسي في الدولة وتوحيد الإجراءات والمعايير وتحديد أُطر مرجعية للكوادر الإفتائية لضمان جودة المحتوى ورفع الكفاءة العلمية والمهنية.
جاءت الورشة ضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس الهادفة إلى بناء نموذج حضاري لحوكمة الإفتاء الشرعي يجمع بين تعاليم الدين وإرثه الفقهي ومتطلبات العصر، ويعكس رؤية القيادة ودعمها لقيم التسامح والتعايش وتعزيز الهوية الوطنية.
أكد معالي الشيخ عبدالله بن بيه في افتتاح الورشة أن صدور القانون يمثل محطة مهمة في مسيرة مأسسة الفتوى، موضحًا اختصاصات المجلس ومهمته في ضبط وتنظيم شؤون الفتوى، مشددًا على أهمية تعزيز برامج التأهيل والتدريب والاستعداد لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، مع الحفاظ على التوازن بين سرعة إصدار الفتوى ودقة ضوابطها في القضايا المستجدة.
