أصدر وزراء خارجية دولة الإمارات وجمهورية مصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا بعد مشاورات مكثفة دعا إليها الجانب الأمريكي، أكدوا فيه أن الصراع في السودان تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويشكل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الإقليميين.
المبادئ الأساسية
شدد الوزراء على ضرورة سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه كشرط للسلام والاستقرار، مؤكدين أن الحل العسكري غير مجدٍ وأن استمرار القتال يسبب معاناة كبيرة ويهدد السلم والأمن. وطالبوا جميع أطراف النزاع بتسهيل الوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء السودان وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والامتناع عن هجمات جوية وبرية عشوائية على البنية التحتية المدنية.
دعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية لمدة ثلاثة أشهر لتمكين دخول المساعدات، على أن تؤدي فورًا إلى وقف دائم لإطلاق النار ثم إطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُنجز خلال تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو حكومة مدنية مستقلة وذات شرعية ومسؤولية واسعة، مؤكدين أن مستقبل السودان يقرره الشعب وليس جماعات متطرفة عنيفة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين التي أسهم نفوذها المزعزع في تأجيج العنف وعدم الاستقرار.
التزامات وإجراءات الدعم
أشار الوزراء إلى أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع يزيد من حدة القتال ويطيله ويسهم في عدم الاستقرار الإقليمي، لذا ربطوا إنهاء النزاع بوقف هذا الدعم، وأكدوا استعدادهم لبذل مساعيهم الحميدة ومتابعة تنفيذ الجداول الزمنية عن كثب، بما في ذلك عقد اجتماعات إضافية لبحث الخطوات المقبلة وضمان التنفيذ من قبل الأطراف.
تعهد الوزراء ببذل جهود للتوصل إلى تسوية تفاوضية تشمل مشاركة فعالة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، والضغط على جميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية وضمان وصول المساعدات، بالإضافة إلى تهيئة ظروف لضمان أمن منطقة البحر الأحمر ومواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة ومنع استفادة الأطراف الإقليمية والمحلية المزعزعة للاستقرار من استمرار النزاع.
أعرب الوزراء عن التزامهم باستعادة السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني واستعدادهم للتعاون مع الدول والمؤسسات الإفريقية والعربية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق هذه الأهداف، كما ناقشوا الاحتياجات الإنسانية الملحة ومتطلبات التعافي المبكر ودعوا المجتمع الدولي لمواصلة دعمها.
أبدى الوزراء دعمهم لجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عبر عملية جدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ولدور مصر في ملتقى القوى المدنية والسياسية السودانية الذي عقدت جولته الأولى في القاهرة في يوليو 2024، واتفقوا على مواصلة المشاورات والمناقشات على المستويين الوزاري وما دون الوزاري ومتابعة مشاوراتهم خلال الاجتماع الرباعي الوزاري المقرر في سبتمبر 2025.
