سجل مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية خلال عام 2025 مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية التي أسهمت في نشر الوعي القانوني والمجتمعي بين مختلف فئات المجتمع الإماراتي، وتوافقت هذه المبادرات مع تسمية عام 2025 بـ«عام المجتمع» لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتحقيق الأمن والاستقرار وحماية المجتمع من المخاطر، وقد استفاد من هذه البرامج أكثر من 130 ألف مستفيد على مستوى الدولة وعزّزت قيم وسلوكيات إيجابية تعكس طبيعة المجتمع الإماراتي.
أكد العقيد سلطان حارب الكتبي، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، أن المكتب يعد جهة فريدة عالمياً كونه الجهة الحكومية المختصة بنشر ثقافة احترام القانون، وأنه يؤدي دوراً ريادياً في تنفيذ مبادرات توعوية تسهم في غرس الثقافة القانونية واحترام القوانين والأنظمة بين أفراد المجتمع.
الذكاء الاصطناعي
عمل المكتب منذ تأسيسه عام 2009 على إطلاق برامج نوعية يستفيد منها المواطنون والمقيمون والزوار، وحرص على مواكبة التطورات التقنية وبرامج الذكاء الاصطناعي وتوظيفها لتحسين منظومة التوعية والتثقيف في وزارة الداخلية، حيث نفذ خلال عام 2025 أكثر من 114 برنامجاً توعوياً متخصّصاً شملت مواضيع وطنية وقانونية ومجتمعية وأمنية بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة.
البرامج التوعوية
أطلق المكتب برامج تثقيف مجتمعي تهدف إلى رفع الوعي الوطني والثقافة القانونية والمجتمعية، وشملت مبادرات مثل برنامج الثقافة القانونية والأمنية والمجتمعية ومبادرة المواطنة الإيجابية وبرنامج مكافحة السلوكيات الدخيلة على المجتمع ومبادرة «كن قدوة» ومبادرة «العامل حقوق وواجبات» وبرنامج ثقافة احترام القانون ومبادرة «التعايش المجتمعي»، واستهدفت هذه البرامج الطلاب والعمالة الأجنبية وأولياء الأمور وموظفي الجهات الحكومية والجاليات الأجنبية، وتم تنفيذ 49 محاضرة وورشة عمل وفعالية مجتمعية خلال العام الجاري.
أطلق المكتب أيضاً مبادرة مجالس وزارة الداخلية كمركز للحوار البناء لمناقشة قضايا اجتماعية وأمنية تهم المجتمع الإماراتي تناولت مواضيع مثل ميزان الهوية الإماراتية وثقافة الأسرة الآمنة وتمكين الأسرة والوعي المجتمعي وأمن وحماية المجتمع ودور الأسرة في وقاية وحماية الطفل، واستهدفت هذه المجالس جميع فئات المجتمع وتم تنفيذ 25 مجلساً توعوياً أدت إلى 33 توصية ومقترحاً.
