أجرى وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية مشاورات مكثفة بدعوة من الولايات المتحدة بشأن الصراع في السودان، مؤكدين أنه سبب أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويشكل مخاطر جسيمة للسلم والأمن الإقليميين.
أكّد الوزراء التزامهم بمبادئ لإنهاء الصراع، من بينها أن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ضرورية للسلام والاستقرار، وأنه لا يوجد حل عسكري مجدٍ وأن استمرار القتال يسبب معاناة غير مقبولة ومخاطر أمنية.
طالَبوا جميع أطراف النزاع بتسهيل الوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى كل أنحاء السودان وعن طريق كل المسارات اللازمة، وحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني وامتثالًا لالتزامات إعلان جدة، والامتناع عن هجمات جوية وبرية عشوائية على البنية التحتية المدنية.
شدد الوزراء على أن مستقبل حكم السودان يقرره الشعب عبر عملية انتقالية شاملة وشفافة لا تخضع لسيطرة أي طرف متحارب؛ ودعوا إلى هدنة إنسانية أولية لمدة ثلاثة أشهر لتمكين دخول المساعدات، تتبعها عملية انتقالية شاملة تُنجز خلال تسعة أشهر لإقامة حكومة مدنية مستقلة وذات شرعية ومسؤولية واسعة للحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرار البلاد على المدى الطويل.
أشار الوزراء إلى أن الجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة بأيديولوجية الإخوان المسلمين لها دور مُزعزع للاستقرار وأججت العنف في المنطقة، وأن مستقبل السودان لا ينبغي أن تفرضه مثل هذه الجماعات.
اتفق الوزراء على متابعة تنفيذ هذه الجداول الزمنية عن كثب، وأبدوا استعدادهم لبذل جهود حميدة وعقد اجتماعات إضافية لضمان التنفيذ الكامل من قبل الأطراف.
أكدوا أن الدعم العسكري الخارجي للأطراف في السودان يزيد من حدة النزاع ويطيل أمده ويعمق عدم الاستقرار الإقليمي، وأن إنهاء هذا الدعم ضرورة لإيقاف القتال.
تعهد الوزراء ببذل كل الجهود لدعم تسوية تفاوضية تشمل مشاركة فعالة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، والضغط على الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية وضمان وصول المساعدات، وتهيئة ظروف تحافظ على أمن منطقة البحر الأحمر، والتصدي للتهديدات العابرة للحدود من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، ومنع الأطراف الإقليمية والمحلية المزعزعة للاستقرار من الاستفادة من استمرار النزاع.
أكّد الوزراء استعدادهم لاستعادة السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني، والتعاون مع الدول والمؤسسات الإفريقية والعربية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق هذه الأهداف، كما ناقشوا الاحتياجات الإنسانية العاجلة ومتطلبات التعافي المبكر ودعوا المجتمع الدولي لمواصلة دعمها والبناء على الاجتماعات الإنسانية السابقة.
أعلنوا عزمهم على مواصلة المناقشات والمشاورات على المستويين الوزاري وما دون الوزاري لتعزيز الجهود المنسقة لدعم إنهاء النزاع، بما في ذلك دعم إقامة وتنفيذ انتقال شامل وشفاف.
أعرب الوزراء عن دعمهم لجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عبر عملية جدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في السودان، ولدور مصر في ملتقى القوى المدنية والسياسية السودانية الذي عقدت جولته الأولى بالقاهرة في يوليو 2024.
اتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم في هذا الصدد خلال الاجتماع الرباعي الوزاري المقرر في سبتمبر 2025.
