أكد معالي النائب العام للاتحاد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بمناسبة اليوم العالمي للقانون في الثالث عشر من سبتمبر، أن المناسبة ليست محطة احتفالية فحسب بل دعوة متجددة لترسيخ الوعي بسيادة القانون كركيزة للسلام والتنمية المستدامة ورسالة إنسانية توحّد الشعوب حول قيمة العدل.
جعلت دولة الإمارات منذ تأسيسها القانون صمام أمان حضاري، فبنى الآباء المؤسسون دستوراً متقدماً جعل العدالة وسيادة القانون أساس الاتحاد وصون كرامة الإنسان محور المسيرة، وتواصل القيادة الرشيدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، هذا النهج عبر رؤية استراتيجية تدعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة وربطها بأحدث التقنيات لتبقى العدالة سريعة ومنصفة ويسهل الوصول إليها.
تؤدي النيابة العامة، كممثل للمجتمع وحارس للقانون، مسؤولياتها الدستورية في تحريك الدعوى الجزائية وتنفيذ أحكام القانون، وتتبع نهجاً متجدداً يقوم على التحول الرقمي والابتكار وتوظيف التكنولوجيا الناشئة لتعزيز الكفاءة وتقريب الخدمات من أفراد المجتمع.
تعمل النيابة وفق استراتيجية للفترة 2025–2030 تستند إلى توجهات الحكومة ورؤية “نحن الإمارات 2031” بهدف بناء عدالة جنائية مبتكرة تعزز سيادة القانون وتحقق الريادة العالمية، ويتماشى احتفال الدولة باليوم العالمي للقانون مع عام المجتمع 2025 الذي وضع الإنسان في مركز المبادرات لتأكيد دور المجتمع شريكاً أساسياً نحو عدالة أكثر شفافية وفاعلية.
احتفاء الإمارات باليوم العالمي للقانون هو احتفاء بالعدل وتجديد عهد بأن تبقى الدولة نموذجاً مضيئاً في صون الحقوق وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة والإنسانية.
