رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

«الوطني الاتحادي» يشكّل تجسيدًا لرؤية القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين

شارك

يشارك المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر 2025، معبراً عن رؤية القيادة وتطلعات المواطنين عبر خمسة عقود ومنطلقاً من قيم المشاركة ونهج الشورى المتجذرة في مجتمع الإمارات.

عرف شعب الإمارات الشورى ومارسها قبل قيام الاتحاد، وبعد إعلان دولة الاتحاد تأسس المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أولى جلساته في الثاني عشر من فبراير 1972 كإحدى المؤسسات التي جسدت فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات، مؤكداً إيمان القيادة بأهمية المشاركة السياسية للمواطنين ودورهم في مسيرة البناء والتنمية.

يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، ويعمل على تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية ودعمه لتبني القضايا التي تهم أبناء الوطن وتساهم في تقدم الدولة.

حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في خطاب افتتاح أول دورة للمجلس بتاريخ 12 فبراير 1972 مهام المجلس ودوره في تعزيز نهج الشورى، مؤكداً أن مسؤولية بناء النهضة لا تقع على عاتق الحكومة وحدها بل يشارك فيها الشعب بالرأي والعمل والتعاون.

مثّلت مسيرة المجلس عبر ثمانية عشر فصلاً تشريعياً نهج القيادة في تعزيز الحياة البرلمانية وتمكين المواطنين، وشمل برنامج المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إجراء انتخابات لنصف أعضاء المجلس ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، حتى بلغت نسبة تمثيل المرأة 50% منذ عام 2019.

التواصل والمشاركة المجتمعية

يعمل المجلس على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين لإشراكهم في صنع القرار، وتحرص لجانه الدائمة والمؤقتة على تنظيم زيارات ميدانية وحلقات نقاشية ودعوة ذوي الخبرة لاستمزاج آرائهم وضمها للتقارير التي تُعرض على الجلسات.

أفضل الممارسات البرلمانية

يُفعّل المجلس اختصاصاته الدستورية باتباع ممارسات برلمانية سليمة عبر توجيه الأسئلة لممثلي الحكومة وتبني الموضوعات العامة ومناقشة مشروعات القوانين والمشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، واقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية مفهوم “الديمقراطية الدولية” الذي يدعو لأن تُبنى القرارات الدولية على أسس ديمقراطية عادلة تحترم سيادة الدول وتساهم في الحفاظ على الأمن الجماعي.

مقالات ذات صلة