يشارك المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم احتفال اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر 2025 مجسداً رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين على مدى خمسة عقود، انبثقت من قيم المشاركة ونهج الشورى المتجذرة في مجتمع الإمارات.
عرف شعب الإمارات الشورى ومارسها قبل قيام الاتحاد، ومع إعلان دولة الاتحاد تأسس المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أولى جلساته في الثاني عشر من فبراير 1972، وكان إنشاء المجلس تأكيداً على إيمان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات بأهمية المشاركة السياسية للمواطنين ودورهم الفاعل في مسيرة البناء والتنمية.
يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار وتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، مؤكداً على أهمية دور المجلس في تبني قضايا تهم أبناء الوطن للمساهمة في تقدم الدولة.
أوضح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في افتتاح أول دور انعقاد للمجلس بأن جماهير الشعب تشارك في صنع الحياة وبناء المستقبل، وأن مسؤولية النهضة ليست على الحكومة وحدها بل يشارك الشعب بالرأي والفكر والمشورة والعمل والجهد الخلاق.
مثّلت مسيرة المجلس خلال ثمانية عشر فصلاً تشريعياً نموذجاً في تعزيز الحياة البرلمانية وتمكين المواطنين، وانطلق البرنامج الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من إجراء انتخابات لنصف أعضاء المجلس ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، وبلغت نسبة تمثيل المرأة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي 50% منذ عام 2019.
التواصل والمشاركة المجتمعية
يسعى المجلس باستمرار لتطوير أدوات تواصله مع المواطنين لإشراك المجتمع في آليات صنع القرار، وتعمل لجانه الدائمة والمؤقتة على التواصل المجتمعي عبر تنظيم زيارات ميدانية وحلقات نقاشية ودعوة ذوي الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماعات للاستماع إلى آرائهم وضمها إلى التقارير التي تُناقش في الجلسات.
أفضل الممارسات البرلمانية
يفعل المجلس اختصاصاته الدستورية وفق أفضل الممارسات البرلمانية بتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة وتبني الموضوعات العامة ومناقشة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، والمشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، واقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية مفهوم “الديمقراطية الدولية” لتكون صناعة القرار الدولي مبنية على أسس ديمقراطية عادلة تتكافأ فيها سيادة الدول بما يسهم في الحفاظ على الأمن الجماعي الدولي.
