ترأس سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، ومعالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند الصديقة، اجتماع فريق العمل الاستثماري المشترك بين الإمارات والهند الثالث عشر الذي عُقد أمس في أبوظبي. وتناول الاجتماع، مجموعة واسعة من موضوعات التجارة والاستثمار، بما في ذلك المبادرات الجارية لتعزيز التدفقات الاستثمارية الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك. وأشاد رئيسا الاجتماع بالزخم الإيجابي الذي تشهده التجارة الثنائية بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند (CEPA) حيز التنفيذ في مايو 2022، منوهين بأن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ في النصف الأول من عام 2025 نحو 38 مليار دولار (140 مليار درهم)، بزيادة قدرها 34% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التجارية لدولة الإمارات بشأن حجم تجارتها البينية مع جمهورية الهند بحلول عام 2030، مشيرين إلى أن هذه الاتفاقية تُعد ركيزة أساسية للشراكة الاقتصادية بين البلدين ونموذجاً للتعاون البنّاء في مشهد التجارة العالمية سريع التغير. واستعرض فريق العمل التقدم الإيجابي في عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما في ذلك مشروع «بهارات مارت» في المنطقة الحرة بجبل علي، وهو مجمّع يمتد على مساحة 2.7 مليون قدم مربعة، صُمم لتمكين المصنعين والمصدّرين الهنود من عرض منتجاتهم للعالم، بما يعكس التكامل الاقتصادي بين البلدين. وشهد الاجتماع مناقشة فرص التعاون المستقبلي في عدد من القطاعات.
علاقات تجارية
وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار: تواصل العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند نموها بوتيرة متسارعة، مستندةً إلى مبادئ مشتركة تقوم على الأهداف المشتركة والنجاح المشترك، وقد تضمن اجتماع فريق العمل المشترك تطورات إيجابية حول التقدم المحرز في عدد من المبادرات المهمة، كما طرح مجالات جديدة للتعاون المستقبلي. وأضاف سموه: ومن خلال الالتزام المستمر لأعضاء فريق العمل المشترك، سيواصل هذا المنتدى لعب دور محوري في توسيع وتعميق الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند.
نمو اقتصادي
قال معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في حكومة الهند: قطعت الهند شوطاً كبيراً كأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهي ملتزمة بتحقيق نمو شامل ومُستدام ومرن. وتعد دولة الإمارات شريكاً مهماً في مسيرة نمو الهند وترتكز هذه الشراكة على الابتكار والاستثمار والتنمية المستدامة، وستشهد تحولاً كبيراً في ظل القيادة الرشيدة في كلا البلدين.
يذكر أن فريق العمل الإماراتي-الهندي الاستثماري رفيع المستوى أُنشئ في عام 2013 ليكون منصة رئيسة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند، ولعب دوراً فعالاً منذ تأسيسه في مناقشة وتطوير فرص الاستثمارات المشتركة، إلى جانب كونه منصة لمعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون في البلدين والسعي لإيجاد حلول توافقية لها.
حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية والهيئات الاستثمارية والشركات من كلا البلدين. من الجانب الإماراتي حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، رئيس غرفة تجارة أبوظبي، ورئيس اتحاد غرف الإمارات، والدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير الإمارات لدى الهند، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية. أما الوفد الهندي فضم السفير سونغاي سودير، سفير الهند لدى الإمارات، إضافة إلى ممثلين بارزين من عدة وزارات وهيئات، منها وزارة الخارجية، وزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة الصناعات الغذائية، وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية، وزارة الصحة ورعاية الأسرة، إدارة الترويج للصناعة والتجارة الداخلية، البنك الاحتياطي الهندي، مؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند (NPCI)، إدارة شؤون الفضاء، ووكالة «استثمر في الهند».
