يُعزى جزء كبير من أزمة صناعة السينما إلى صناعها أنفسهم، ففى بدايات العمل في الإنتاج كان أى شخص يذهب لغرفة صناعة السينما ليحصل على بطاقة منتج فيصبح منتجاً فوراً، بسبب غياب تعريف واضح للمنتج، فظهر خلط بين الممول والمنتج. فالممول يختلف بالطبع عن المنتج، فمثلاً فيلم Cast Away الذى مولته شركة شحن بحثت عن منتج لينفذ الفيلم لهم، مما يعكس تداخلاً بين رأس المال والإنتاج والمهنة نفسها.
أوضح حسين القلا خلال ندوة أن لديه فكرة مبنية على تدشين اتحاد للمنتجين يقوم بترشيح وتصفية من هو المنتج الحقيقى ومن هو صانع السينما الحقيقى. قال إن هذه الفكرة ليست اختراعاً جديداً بل موجودة فى دول كثيرة، وتسهّل صناعة السينما، مع أن للحكومة دوراً أيضاً، لكن نظام الاتحادات فى مصر يحتاج موافقة البرلمان، وإذا اقتنع أحد بهذا الكلام يمكن تشكيل لجنة مؤقتة تمثل اتحاد المنتجين.
وأشار إلى مقارنة تاريخية بأن الثمانينيات كان لعادل إمام فيلم يعرض فى السوق وكان هناك 25 نسخة، وكانت عدد دور السينما فى سنة 1952 حوالى 500 شاشة، ومع ذلك نرى أن مصر اليوم وبعدد سكان نحو 110 ملايين تقف عند نفس عدد الشاشات تقريباً، وهو ما يعكس حاجة واضحة لمضاعفة قدرات العرض لتصل إلى نحو 2000 شاشة عرض.
طرح القلا سؤالاً حول سبب عدم تحقيق إيرادات تصل إلى مليار جنيه، وأجاب بأن السبب أن دور العرض لا تغطى إيراداتها، مضرباً مثلاً الهند التى تنتج عدداً كبيراً من الأفلام وتحقق إيرادات من دور العرض لأنها تمتلك هذه الدور، وليس لأن أفلامهم أفضل من أفلامنا.
أكّد أنه بجانب الاتحادات أو اتحاد المنتجين، نحتاج إلى قانون يفصل احتكار الموزع والمنتج والمخرج، لأن وجود صاحب حقيقى لهذه الصناعة هو مفتاح الإجابة على الأسئلة الجوهرية، فبدون وجود جهة تمثل أصحاب الحقوق الحقيقيين لن نستطيع وضع بنية سليمة للصناعة.
