الإطار التنظيمي المقترح للسينما المصرية
يؤكد عصام زكريا أن مشاكل السينما وأسبابها والدور الحكومي فيها منذ ظهور السينما المصرية تتطلب وجود كيان واحد مسؤول عن كل ما يتعلق بالسينما في مصر، وإلا فلن يتحقق شيء.
ويشير إلى أن هذا الكيان يجب أن يُنشأ بقرار جمهوري مباشر لضمان امتلاكه سلطة وضع التشريعات، وأن يكون فيه تمثيل من كل الوزارات والأجهزة المعنية، إضافة إلى وجود ممثلين من غرفة صناعة السينما، والنقابة، ومعهد السينما، ومن المنتجين، والموزعين، وأصحاب دور العرض.
ويؤكد أن أول ما يجب تفعيله هو تعديل التشريعات والقوانين الخاصة برعاية السينما، فهناك تجارب كانت في أواخر التسعينيات حيث وُجدت قوانين تشجيع للصناعة ولم يستطع أحد تعطيلها، وهو ما أدى إلى ازدهار بناء دور العرض في تلك الفترة.
ويمضي بأن وجود كيان موحّد يحمي الصناعة ويُسهل الاستثمار يسهم في توطين الأعمال وتطويرها، مستنداً إلى تجارب الدول المجاورة مثل المغرب والسعودية والأردن وغيرها، التي تُظهر أن وجود جهة مسؤولة وموحدة كان عاملاً أساسياً في دعم قطاع السينما فيها.
