عقد مجلس الإمارات للإعلام اجتماعه الثالث في العام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة المجلس، لمناقشة عدد من السياسات والتشريعات والمبادرات التنظيمية الهادفة إلى تطوير قطاع الإعلام، وعلى رأسها إطار تمكين المحتوى المحلي.
أكّد معاليه أن هذه السياسات والتشريعات تأتي في إطار مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، وتعزيز دور الإعلام كقطاع حيوي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويواكب الطموحات المستقبلية للدولة، منوهاً بأن هذه الإجراءات ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى بناء منظومة إعلامية متكاملة وعصرية، قادرة على الابتكار والقدرة على المنافسة عالمياً، وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، من خلال إعلام مسؤول ومؤثر يدعم مسيرة التنمية المستدامة.
وشدد معاليه على أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات نوعية وحوافز داعمة للمحتوى المحلي، بما يضمن تعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال الإعلام.
أطر وهياكل السياسة والتمكين المحلي
واستعرض المجلس إطار تمكين المحتوى المحلي، الذي يشكل محوراً أساسياً في السياسات الجديدة، ويهدف إلى رفع مساهمة المحتوى الإعلامي المحلي في الاقتصاد الوطني من خلال دعم إنتاجه وتطويره، وتعزيز دوره في صون الهوية الوطنية وإبراز الثقافة الإماراتية عالمياً، إضافة إلى تمكين المبدعين ورواد الأعمال في مجالات الإعلام والابتكار.
كما ناقش المجلس الآليات التنظيمية لتقديم حوافز للأعمال الوطنية، من بينها الإعفاء من بعض الرسوم، مثل الإعفاء من رسوم العرض السينمائي للأعمال السينمائية المحلية، والإعفاء من رسوم مراجعة النصوص السينمائية والمسرحية وإصدار التصاريح اللازمة لها، وإصدار شهادة التصنيف العمري مجاناً للأعمال المحلية، ومنح الأولوية للأعمال الفنية في منحها الموافقات والتصاريح اللازمة.
كما استعرض المجلس مستجدات تصريح «مُعلِن» منذ إطلاقه، حيث تم تسجيل أكثر من 1,800 صانع محتوى بهدف تنظيم صناعة الإعلانات الرقمية وضمان الامتثال لمعايير المحتوى الإعلامي وحماية المستهلكين من التضليل.
واطلع المجلس على مخرجات جلسة التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، التي شارك فيها شركاء استراتيجيون وأولياء أمور وشباب، وهدفت إلى دراسة أفضل الممارسات الدولية وصياغة دليل شامل للتصنيف العمري يستند إلى مبادئ الشفافية والحماية والملاءمة.
وناقش المجلس كذلك الإطار التنظيمي لترخيص المنصات الرقمية التي تقدم الخدمات الإخبارية أو الإعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الحديثة، بهدف ضمان تقديم محتوى مسؤول ومتوازن يحترم القيم المجتمعية ويُحمي الجمهور من التضليل، مع دعم صناعة الإعلام الرقمي والإخباري كقطاع فاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للإعلام، الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، وطارق علاي النقبي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وناصر محمد اليماحي، المدير العام لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومحمد سعيد الشحي، أمين عام المجلس، وميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، أمين سر مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام.
