أشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي، الذي حضره نخبة من قادة الأعمال وصانعي القرار الأميركيين، إلى الإمكانات الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال دعم التجارة والاستثمار والتعاون في المجالات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، مع الإشارة إلى النمو المتواصل للتجارة بين الإمارات والولايات المتحدة.
وأوضح أن الولايات المتحدة هي سادس أكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 38 مليار دولار خلال 2024، ما يعكس نمواً قدره 44.5% على مدى السنوات الخمس الماضية، واستمر الزخم في عام 2025 حيث بلغ النصف الأول من العام 19.3 مليار دولار.
وقال إن دولة الإمارات والولايات المتحدة تتمتعان بشراكة راسخة قائمة على الالتزام بتحقيق النمو الاقتصادي المتبادل، ولا تزال هناك فرص عديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يحقق المنفعة المشتركة، مع التأكيد على إمكانية فتح آفاق جديدة للابتكار وتوفير فرص العمل وقيادة الجهود العالمية لتطوير وتوسيع مجالات جديدة محورية للاقتصاد العالمي، والتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة لتطوير تقنيات المستقبل ودفع الرخاء والاستدامة عالمياً.
أوجه التعاون الجاري
وفي إطار اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي، أشار الدكتور الزيودي إلى أوجه التعاون الجارية التي تجسد الشراكة المتينة بين الشركات الإماراتية والأميركية. في قطاع الطاقة النظيفة، أسفرت الشراكة بين القابضة ADQ وشركة Energy Capital Partners عن إطلاق مشروع مشترك بقيمة 25 مليار دولار يستهدف الاستثمار في إنتاج الطاقة داخل الولايات المتحدة. كما قامت الإمارات العالمية للألومنيوم بضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار لإنشاء أول مصهر ألمنيوم جديد في الولايات المتحدة منذ 45 عاماً، وهو مشروع من المتوقع أن يوفر آلاف الوظائف للأميركيين ويعزز إنتاج أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية.
وفي جلسة طاولة مستديرة لغرفة التجارة الأميركية، أكد معالي الدكتور الزيودي آفاقاً واعدة لنمو العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة والمساعي المشتركة لتعزيز الروابط بين الحليفين الاقتصاديين الوثيقين. وحضر من الجانب الأميركي عدد من كبار مسؤولي القطاع الحكومي، مما جسد التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون.
ومهدت النقاشات الطريق لشراكة مستمرة لا تقتصر على تحسين العلاقات التجارية فحسب، بل تعزز أيضاً النمو المتبادل والتقدم التكنولوجي في كلا البلدين، وتفتح المجال لشراكات مستمرة في الابتكار والتطوير والتصنيع والتقنيات المتقدمة.
