أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إطلاق النسخة الأولى من مجلس حماة الطبيعة على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
يجمع المجلس جهات متعددة بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية والقطاع غير الحكومي والمجتمعات المحلية، لتوفير منصة حوار وتبادل خبرات في حماية الطبيعة وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.
أهداف المجلس
يهدف إلى تعزيز حماية الطبيعة، حفظ التنوع البيولوجي، ودعم السياسات الوطنية التي تسرع من تنفيذ مشاريع حفظ الطبيعة بمشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص والجهات العلمية.
آليات العمل والشراكات
يعتمد المجلس على تبادل المعرفة وتنسيق الجهود بين الشركاء، ومتابعة تنفيذ المبادرات الميدانية وتقييم أثرها لتحقيق نتائج ملموسة لطفرة في الحفظ البيئي.
كما يسلّط الحدث الضوء على الالتزامات الدولية والموارد اللازمة لدعم الممارسات المستدامة والتعافي البيئي، بما يعزز قدرات الدول والمجتمعات المحلية.
