أطاحت شرطة الشارقة بشبكة احتيال إلكتروني أطلقت عليها اسم “شباك الوهم” قوامها 13 شخصاً من جنسيات آسيوية، امتهنوا الاحتيال عبر الإيجارات الوهمية، وشكّلت شبكة إلكترونية منظمة امتدت أنشطتها للإيقاع بالضحية وفق خطة مدروسة تقوم على سبع مرتكزات رئيسة، تبدأ بإعلان وهمي، ثم التواصل مع الضحية، يليها التنسيق للقاء، ثم تسلم عربون وتوقيع عقود مزيفة، ومن ثم الهروب وتحويل الأموال خارج الدولة، وأمام هذا النشاط الإجرامي ألقت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة القبض على جميع الأعضاء وتقديمهم إلى العدالة.
وأكد العميد عمر أحمد بوالزود، مدير عام الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ بشرطة الشارقة، أن التشكيل العصابي اتّسم بتنظيم محكم وأدوار محددة تقاسمها أفراده، غير أن كفاءة فرق المباحث الجنائية وخبراتهم العالية إضافة إلى إمكانات بشرية وتقنية متقدمة لدى شرطة الشارقة أسهمت في كشف تحركاته والإطاحة به، مقدماً شكره وتقديره لفرق العمل الميدانية وموضحاً دعم القيادة الشرطية وحرصها الدائم على تسخير أحدث التقنيات لتعزيز الأمن وحماية المجتمع.
تفاصيل الواقعة وخطة الشباك
وأفاد العقيد الدكتور خليفة بالحاي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، بأن بلاغاً ورد من إحدى الضحايا تفيد بتعرضها للاحتيال بعد مشاهدة إعلان عبر موقع إلكتروني متخصص في الترويج العقاري، فتواصلت مع المُعلن، وتوجّهت لمعاينة الشقة التي رغبت في استئجارها، ثم دفعت عربوناً وتوقعت أوراقاً مطلوبة، إلا أن المتهم فرّ لاحقاً وحجب رقم الضحية عن التواصل.
وأوضح العقيد بالحاي أن العصابة رغم حرصها الشديد على إخفاء آثارها من خلال تحركات مدروسة وإتلاف بطاقات الهاتف المستخدمة بعد كل عملية، إلا أن كفاءة فرق التحريات وأنظمتها الرقمية المتقدمة وخبراتهم في الرصد والتحليل ساهمت في تتبّع نشاط العصابة وضبط أفرادها واحداً تلو الآخر.
وجهت القيادة العامة لشرطة الشارقة نداءً للمجتمع بضرورة التحقق من صحة الإعلانات العقارية المنشورة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من موثوقية الجهة المعلنة قبل الدخول في أي معاملات مالية، كما شددت على أهمية الامتناع عن تحويل أو تسليم أي مبالغ أو توقيع عقود قبل التثبت من مصداقية العروض والجهات المالكة لها، مؤكدة أن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول والركيزة الأساسية في مواجهة مثل هذه الجرائم وحماية الأفراد من مخاطرها.
