يهدف عقد جلستي النقاش إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية وبناء جسور التعاون الفكري والعلمي بين البلدين، وذلك على هامش مشاركة مركز ترندز للبحوث والاستشارات في فعاليات قمة مراكز الفكر الإماراتية – الصينية التي نظمتها سفارة دولة الإمارات في بكين، وتتضمن جلستين نقاشيتين مع مركز تشاومي للتكنولوجيا وجامعة تسينجهوا.
الأطراف المعنية والتعريف
تشارك في هذا العقد ثلاثة أطراف هي: مركز ترندز للبحوث والاستشارات كجهة مستهدَفة من الجانب الإماراتي، ومركز تشاومي للتكنولوجيا كطرف من الجانب الصيني، وجامعة تسينجههوا كجهة تعليمية وبحثية صينية، ويشار إلى كل منها كطرف في هذه البنود.
الغرض ونطاق التعاون
يهدف التعاون إلى تعزيز العلاقات الفكرية والعلمية بين الإمارات والصين من خلال تبادل المعرفة والبحوث المشتركة، وتطوير مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل زيارات وملاحظات علمية، وتنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة تتعلق بأولويات البلدين في المجال البحثي والتنمية العلمية.
مجرى الجلستين وموضوعاتهما
ستُعقد جلستان نقاشيتان خلال التواجد في القمة المشار إليها، وتتضمنان مناقشات حول آفاق التعاون البحثي وبرامج التبادل الأكاديمي وتطوير قدرات البحث والتطوير، مع الالتزام بجدول يعمل على تغطية المحاور ذات الاهتمام المشترك وتوثيق نتائج الجلستين وإعداد المذكرات اللازمة.
التزامات الأطراف والسرية
يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المواد والمعلومات التي تُقدَّم أثناء الجلسات وعدم إفشائها لطرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الآخر، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية والاجرائية لتبادل البيانات وتحديد حقوق الملكية والالتزامات المرتبطة بها في ما يخص النتائج المشتركة.
حقوق الملكية الفكرية واستخدام النتائج
تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي تقارير أو نتائج بحث مشتركة ملكاً للطرفين وفق توزيع يحدده لاحقاً اتفاق مكتوب، مع منح ترخيص محدد لاستخدام تلك النتائج في الأنشطة ذات العلاقة، مع الحفاظ على حقوق الأطراف السابقة في مشروعاتها الحالية.
التمويل وتكاليف التعاون
يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة المرتبطة بالمشاركة في الجلسات والأنشطة المرتبطة، كما يجوز بموجب ملاحق مكتوبة الاتفاق على تقاسم جزء من التكاليف في مشاريع مشتركة مستقبلية.
مدة العقد والتعديل والإنهاء
يسري هذا العقد لمدة محددة تبدأ من تاريخ التوقيع وتنتهي بانتهاء ترتيبات الجلستين، ويمكن تمديده أو تعديله بموجب اتفاق مكتوب موقع من جميع الأطراف.
التسوية القانونية والنزاعات
يخضع العقد لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُسوى النزاعات الناتجة عن تطبيقه وفسخه بالطرق الودّية قدر الإمكان، وفي حال تعذر ذلك تُحال إلى التحكيم وفق القواعد المعتمدة لدى جهة تحكيم محددة، ويتم اختيار مقر التحكيم وفق اتفاق الأطراف.
