أكد مقاولون ومسؤولون عقاريون أهمية الإعلان عن اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً في إمارة أبوظبي، من شأنها توفير أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية للمواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 106 مليارات درهم، في سبيل دعم قطاع البناء والتشييد في أبوظبي وتحفيز القطاعات الاقتصادية المرتبطة به وتعزيز التنمية المستدامة في الدولة.
تفاصيل الاتفاقيات وآثارها الاقتصادية
وقال هؤلاء إن مساكن المواطنين تشكّل محركاً رئيسياً لقطاع الأعمال في أبوظبي، ويتوقعون استفادة شركات المقاولات الكبيرة والصغيرة العاملة في تخصصات متعددة من هذه المشاريع.
تشمل الاتفاقيات التي وقعتها هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مع عدد من شركات التطوير العقاري بناء 25,244 وحدة سكنية للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة إجمالية تبلغ 94 مليار درهم، إضافة إلى تطوير نحو 14,876 قطعة أرض سكنية بتكلفة تصل إلى 12 مليار درهم.
وجاء إطلاق هذه المشاريع إضافة إلى المشاريع التي تعمل الهيئة على تطويرها حالياً، وهي مشروع غرب بني ياس السكني، ومشروع قناة ياس السكني، ليصل مجموع المنافع السكنية الجديدة التي تعمل الهيئة على إنجازها إلى نحو 45 ألف مسكن وأرض سكنية، وسيتم الانتهاء من تنفيذها في عام 2029.
