أبرز المستجدات والأداء والجهود الاستراتيجية
أكد معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التزام الهيئة الراسخ بتعزيز أسس الحماية التأمينية والاستقرار المالي للمواطنين، مبرزاً الدور المحوري للهيئة في توفير شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة، ودعم خطط التوطين والتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية من خلال التطوير الاستراتيجي والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.
وقال خلال ترؤسه الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام 2025 إن الهيئة تواصل تعزيز الاستدامة المالية عبر تنويع الاستثمارات وتنمية التدفقات النقدية والسيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها الحالية والمقبلة، مع حرصها على تقديم خدمات داعمة وبجودة عالية للمتعاملين وفق أعلى معايير العدالة والشفافية والحوكمة، مما يسهم في رفع مكانة حكومة الإمارات إلى واحدة من أفضل خمس حكومات عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية.
واستعرض المجلس الأداء المالي والتشغيلي للهيئة في الربع الثالث من عام 2025، كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق واجتماعات اللجان الفرعية، واطلع على المشاريع والمبادرات المقرر إطلاقها في الربع الأخير من السنة بهدف رفع مستوى الأداء وتعزيز استدامة النظام التقاعدي.
كما اطلع المجلس على النمو في التغطية التأمينية، حيث بلغ عدد المؤمن عليهم 166.411 في أغسطس 2025 بارتفاع قدره 16% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وارتفع عدد أصحاب العمل إلى 27.235 بزيادة 47.6% خلال الفترة نفسها. ويعكس هذا النمو الملحوظ فعالية سياسات حكومة دولة الإمارات في تعزيز التوطين، لا سيما من خلال برامج وطنية مثل “نافـس”، التي تدفع بشكل مباشر توظيف الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، ما يوسع نطاق التغطية التأمينية للهيئة. كما يعكس هذا النمو نجاح المبادرات الاستراتيجية للهيئة، ومن أبرزها إطلاق الخدمات الاستباقية لتسجيل المؤمن عليهم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية.
وسجلت الهيئة خلال أغسطس 2025 زيادة بنحو 952 في عدد المتقاعدين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي العدد إلى 21.673 متقاعداً. كما ارتفعت المدفوعات التقاعدية لشهر أغسطس من العام الجاري إلى 486 مليون درهم، مقارنة بنحو 458 مليون درهم في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 28 مليون درهم.
وتابع المجلس النتائج الإيجابية والمستجدات بعد إطلاق قرار تمديد فترة سداد تكاليف خدمة ضم مدد الخدمة، الذي يوفر مرونة ودعماً أكبر للمواطنين، ويعزز جودة خدمات الهيئة تماشياً مع أهداف “عام المجتمع” ورؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك.
كما ناقش المجلس التقدم في تطوير الخدمات الرقمية عبر منصة “معاشي” وفعالية جهود الهيئة في التحول الرقمي وتحسين تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع المبادرات الحكومية لتصفير البيروقراطية وتعزيز الابتكار.
