تكثِّف هيئة البيئة في أبوظبي جهودها لمنع صيد وجمع المحار وتداوله من دون تصريح قانوني، ضمن مساعيها للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية وتنمية الثروات المائية الحية مع الحفاظ على البيئة البحرية والاستدامة البيئية.
وتعاونت الهيئة مع شرطة أبوظبي لضبط مخالفة تمثّلت في جمع المحار من دون تصريح من إحدى المحميات البحرية، وهو خرق واضح للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، ويعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر و/أو غرامة مالية تتراوح بين 50,000 و100,000 درهم، مع مصادرة المعدات المستخدمة.
وأطلقت هيئة البيئة مشروعاً لمسح موائل المحار التقليدية في الإمارة وتقييمها وإعادة تأهيلها، تنفيذاً لاستراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز البيئة البحرية وحماية الموائل والتنوع البيولوجي وصون الموروث الثقافي للإمارة.
يُعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي وتحسين جودة مياه البحر عبر توسيع مساحة موائل المحار؛ لأنها تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من مياه البحر وتخزينه عند بناء أصدافها.
ويدعم المشروع قاعدة بيانات هيئة البيئة – أبوظبي عبر مسح شامل للمغاصات التقليدية وتقييمها؛ بهدف إنشاء خريطة رقمية تفاعلية حديثة. ويسهم المشروع بتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية الموائل البحرية واستعادتها، من خلال إشراك طلاب المدارس ضمن مبادرة «المدارس المستدامة» في تصنيع المشدات.
ويمثل خطوة نحو تعزيز ريادة الإمارة في الدراسات والأبحاث المتعلقة بتأهيل موائل المحار والنظم البيئية المرتبطة بها.
الالتزام بالتشريعات
تؤكد الهيئة أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية للحفاظ على النظم البيئية الحساسة وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وتتماشى مع توجيهات دولة الإمارات التي أدركت منذ تأسيسها أهمية حماية البيئة. أصدرت الإمارات تشريعات وقوانين اتحادية ومحلية تضمن المحافظة على البيئة ومواردها وتمنع أي سلوك قد يشكل خطراً عليها، مما أسهم في ترسيخ نهج الاستدامة ورفع مكانة الإمارات في المؤشرات الد global التنافسية العالمية.
