أطلقت الإمارات خلال عام 2025، وهو عام المجتمع، مجموعة واسعة من المبادرات والمشروعات في قطاع إسكان المواطنين تهدف إلى تعزيز منظومة الاستقرار الأسري ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.
تركّز هذه الحزمة على توفير خيارات سكن ميسرة وبجودة عالية، وتحسين آليات التملك والتمويل، وتطوير البنية التحتية الحضرية المحيطة بمراكز الإسكان، إضافة إلى ربط المنازل بالخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطرق.
وتركز الجهود على تبسيط إجراءات التقديم والحصول على الدعم، وتقليل فترات الانتظار، وتوفير حزم دعم مدعومة لأسر الشباب والموظفين والمتقاعدين، بما يخفف الأعباء ويشجع الأسر الإماراتية على بناء حياة مستقرة.
كما توسعت المبادرات في بناء وحدات سكنية جديدة وربطها ببرامج تشطيب وتطوير داخلي وتوفير مرافق مجتمعية وخدمات رقمية سهلة الاستخدام، وهو ما يسهم في رفع جودة الحياة وتقليل تكاليف المعيشة.
تتزامن هذه الجهود مع تعزيز الاستدامة والمرونة السكانية من خلال تشجيع المشاركة القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية وطنية في مشاريع إسكان نموذجية تتناغم مع متطلبات الأسرة المعاصرة.
ملامح رئيسية للمبادرات
تتيح المبادرات امتلاك منزل بأسعار تناسب الدخل وتسهيل التملك عبر برامج تمويل ميسرة وخيارات سداد طويلة الأجل.
تدير خدمات رقمية متطورة تتيح تقديم الطلبات والمتابعة عبر منصة موحدة، وتدعم الإشراف والشفافية في توزيع المساكن.
تأثيرها على الاستقرار الأسري والمجتمع
تحسين الوصول إلى المسكن المناسب يقلل الضغوط الأسرية ويساعد في تخطيط مستقبل الأطفال، كما يعزز الشعور بالأمان والاستدامة في الحياة اليومية للمواطنين ويحفز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.
