أطلقت الإمارات منذ مطلع عام 2025 (عام المجتمع) مجموعة واسعة من المبادرات والمشروعات في قطاع إسكان المواطنين تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.
ركزت هذه المبادرات على توفير مساكن بأسعار مدعومة وتسهيلات تمويلية ميسرة، وتطوير مدن سكنية متكاملة تضم خدمات تعليمية وصحية وبيئية، إضافة إلى حوافز تُمكِّن المواطن من تملك المسكن وفق معايير شفافة ومتكاملة.
وُعِدت إجراءات التقديم والمعالجة أن تكون أسرع وأكثر شفافية من خلال منصات رقمية متطورة، مع خيارات التملك الحر والتثبيت بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، ودعم مالي وفق أسس موحدة يراعى فيها حجم الدخل والالتزامات العائلية.
هُيِّئت الأولويات لجودة السكن من حيث الاستدامة والطاقة المتجددة، وربط المناطق السكنية بمرافقة بنية تحتية حديثة وخيارات وصول سهلة للمرافق الحيوية، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتماسك الأسر.
كما مَكَّنت المبادرات العائلات الشابة وموظفي القطاع الحكومي والفئات ذات الدخل المحدود من خلال برامج تمويلية وخدمات استشارية، مع مسارات للترقية وتطوير المسكن مع تغيّر احتياجات الأسرة أو العمل.
شهدت الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية تقدماً في تمويل المشاريع وتطبيق معايير البناء المستدام وتوفير حلول سكنية أسرع وأكثر كفاءة، ما يعزز قدرة الدولة على توفير مساكن حديثة وبجودة عالية.
أسهم ذلك في تحسين مستوى الخدمات المصاحبة مثل النقل العام، وجودة المدارس والمراكز الصحية، وتوفير مساحات عامة آمنة وخدمات مجتمعية مستدامة تدعم استقرار الأسر وتكوين حياة كريمة تتسع لطمأنتهم المستقبلية.
وجهة القطاع في السنوات المقبلة
تستهدف الرؤية المستقبلية توسيع برامج دعم شراء المنزل الأول، وتطوير أدوات تمويل أكثر مرونة تتجاوب مع تقلبات الأسعار والتضخم، إضافة إلى تطوير آليات تقييم دقيقة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين بطريقة عادلة وشفافة.
