ينظم المجلس الوطني الاتحادي النسخة الأولى من المنتدى البرلماني التشريعي، المقرر أن تنطلق أعماله في السابع من أكتوبر المقبل بمقر المجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة وحضور عدد من ممثلي المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، إلى جانب عدد من الهيئات والدوائر المحلية والجهات القانونية والقضائية والمؤسسات الأكاديمية في الدولة وخارج الدولة، والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة.
أهداف المنتدى ومجاله
ويُعد المنتدى البرلماني التشريعي منبراً فريداً من نوعه في الممارسات البرلمانية والتشريعية يفتح أبواب الحوار وتبادل المعارف والأفكار للتوصل إلى تشريعات أكثر فاعلية، وفق مسار علمي وعملي مدروس، بمشاركة البرلمانيين والخبراء والفقهاء الدستوريين من مدارس وخلفيات معرفية متعددة. خصصت النسخة الأولى من المنتدى لعام 2025 لبحث وتناول أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واستعراض أفضل الممارسات البرلمانية والتشريعية في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتبدأ أعمال المنتدى بكلمة ترحيبية من معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تليها كلمة لمعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يستعرض من خلالها العمل الخليجي المشترك في حوكمة الذكاء الاصطناعي وآلياته المستقبلية، ثم يقدم مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، ورقة بعنوان «التعاون البرلماني الدولي في تنظيم الذكاء الاصطناعي».
روح الفريق
حول الأعمال التحضيرية المتعلقة بتنظيم المنتدى، أوضح الدكتور عبدالسلام الحمادي، مدير مكتب الثقافة البرلمانية بالأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة التنظيمية المؤلفة من سبعة عشر عضواً عملت بروح الفريق الواحد، واضطّلت بكافة المهام التي أوكلت لها على أكمل وجه.
تصريحات
حول الشراكة التشريعية والتنفيذية في عصر الذكاء الاصطناعي- نحو تناغم برلماني حكومي فعال، تعقد جلسة للمنتدى يتحدث خلالها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ثم تختتم جلسات المنتدى بكلمة يلقيها الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، الذي أكد في تصريح خاص بهذه المناسبة أهمية المنتدى الذي جاء بتوجيه وإشراف من معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسيستمر في عقد جلساته دورياً لتناول قضايا وتحديات تشريعية يفرضها التطور في كافة المجالات بالإضافة إلى التقدم العلمي والتكنولوجي.
وأشاد الدكتور عمر النعيمي بمشاركة الجهات المحلية وتعاونها في دعم جهود الأمانة العامة للمجلس خلال الأعمال التحضيرية للمنتدى، ومن بينها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الذي شارك بدعم جهود اللجنة العلمية للمنتدى، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي المشاركة بالمعرض المصاحب للمنتدى، وغيرها من الجهات المشاركة.
ومن جانبه، أشار الدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة ورئيس اللجنتين التنفيذية والعلمية للمنتدى في المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن تنظيم المنتدى يهدف إلى تعزيز حضور الإمارات على الخريطة التشريعية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تبادل المعارف والخبرات العالمية في الشأن التشريعي والبرلماني، والمساهمة في تعزيز قيم الشفافية والكفاءة التشريعية ودعم مؤشر سيادة القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى استكشاف الفرص التشريعية واستشراف المستقبل في العمل التشريعي.
