وقع الاتحاد النسائي العام مع المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين مذكرة تفاهم مشتركة تعزز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تمكين وتقدم المرأة. جاء التوقيع على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من مختلف الدول. وتأتي المذكرة استكمالاً للتعاون القائم بين الطرفين منذ توقيع مذكرة التفاهم الأولى في ديسمبر 2007، وانطلاقاً من الرغبة المشتركة في تطوير الشراكات المؤسسية وتوسيع مجالات التنسيق بما يتوافق مع مستجدات وأولويات المرحلة المقبلة، ولا سيما في إدماج احتياجات المرأة في التنمية المستدامة، وتعزيز تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وتنظيم برامج ومبادرات مشتركة تدعم مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وتنص المذكرة على التعاون في محورين رئيسين: تبادل الدراسات والبحوث المتخصصة، تنظيم الفعاليات والبرامج المشتركة، تبادل الوفود والخبرات، والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم الأهداف المشتركة، مع الالتزام بآلية متابعة دورية لضمان التنفيذ الفعال لبنود الاتفاقية.
وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن توقيع المذكرة مع المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ويترجم حرص الجانبين على تعزيز الشراكات المؤسسية في مجال تمكين المرأة. وأوضحت أن الخطوة تواكب التوجيهات الرشيدة للقيادة وتدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتؤكد التزام دولة الإمارات بمشاركة خبراتها وتجاربها مع الأشقاء بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة خليجياً وعربياً وعالمياً.
جسور الشراكة
وأكّدت لولوة صالح العوضي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد النسائي العام يعكس وحدة الرؤى المشتركة في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات. وأشارت إلى أن المذكرة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم مسيرة المرأة الخليجية ومواكبة التغيرات العالمية في قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
