افتتح معالي رئيس أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس كلمته مؤكدًا أن التحولات العالمية في الجوانب الجيوسياسية والاقتصادية والتقنية تضع الأمن السيبراني في صلب الأولويات العربية، حفاظاً على الأمن العربي المشترك وحماية الاقتصادات ومقدرات الدول، وتُعقد هذه الدورة في الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلة بمعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد.
شارك في أعمال الدورة رؤساء الأجهزة المعنية بالأمن السيبراني من الدول العربية، كما حضر الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، والأمين العام للمجلس الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح.
وناقش المجلس اعتماد مشروع الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والموافقة على انضمام المجلس إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وانضمامه إلى عضوية أبرز المنظمات والكيانات الدولية.
استعرضت أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس وتعزيز التعاون والتضامن العربي في مجال الأمن السيبراني.
بحث الاجتماع سبل تعزيز العمل العربي المشترك ورفع جاهزية المنطقة لمواجهة التهديدات الناشئة، مع التركيز على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للتهديدات السيبرانية المتسارعة.
كلمات المسؤولين الرئيسيين ومواقفهم
أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن مشاركة الإمارات تعكس سياسات التعاون والتنسيق الأمني والسيبراني على المستويات الإقليمية والدولية، وتعبّر عن رغبة الإمارات في دفع العمل العربي المشترك في المجال الحيوي، معتبرًا أن الأمن السيبراني جزء رئيسي من استراتيجيات الدفاع لحماية المجتمعات العربية ومقدراتها.
وأشار إلى التطورات المتسارعة على المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والتقنية، التي تفرض وجود منظومة سيبرانية قوية لحماية الأمن العربي المشترك واقتصادات الدول من المخاطر المتواصلة.
أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية أن ضعف الإنفاق على تطوير الأمن السيبراني في المنطقة يمثل أحد أبرز التحديات، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الهجمات الإلكترونية وتزايدها خلال الفترة الأخيرة نتيجة حالة عدم الاستقرار والصراعات في منطقتنا.
وذكر الأمين العام للمجلس أن الأمانة العامة حريصة على تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل التوقيت الحساس الذي تشهده منطقة الأمن السيبراني العالمي.
