دور المساواة في التنمية الشاملة وتوجيه السياسات نحو تمكين المرأة
أكدت مريم بن ثنية في مداخلة لها خلال جلسة اليوم الثاني من اجتماع النساء البرلمانيات المصاحب للقمة الحادية عشرة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة كلينموند بجمهورية جنوب أفريقيا، التي تناولت موضوع تطوير برامج تراعي الاعتبارات الجندرية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، أن أي برنامج تنموي يُغفل دور المرأة يُغفل نصف الحلول الممكنة؛ إذ أثبتت التجارب أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عندما تكون المساواة بين الجنسين في صلب السياسات والتشريعات والميزانيات، لافتة إلى أن مسؤولية البرلمانات في هذا السياق مضاعفة ولا تقف عند حدود التشريع، بل تمتد إلى تحويل النصوص إلى سياسات عادلة وثقافة راسخة، لأنها وحدها القادرة على حماية المرأة وتضمينها في منظومة العمل الاقتصادي والتنموي على حد سواء.
وقالت إن العالم بحاجة اليوم إلى ترسيخ ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص باعتبارها استحقاقاً إنسانياً للنساء والرجال على حد سواء، وبما يضمن أن تكون المرأة في صميم جميع السياسات والبرامج والاستراتيجيات، لتحقيق النمو الشامل والمستدام للجميع.
واستعرضت بن ثنية تجربة دولة الإمارات التي جعلت من تمكين المرأة ركناً أصيلاً في مشروعها الوطني التنموي منذ تأسيسها، حتى أصبحت محورا فاعلاً في القطاعات وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن القوانين الوطنية رسخت مبدأ المساواة في الملكية والأجر والخدمات المالية، الأمر الذي انعكس على تصدر الإمارات المراكز الأولى عالمياً في مؤشرات عدة، وحصولها على المرتبة الثامنة وفق تقرير الفجوة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت إن الواقع العملي اليوم يشهد على هذه الجهود؛ إذ تمتلك النساء 1 من كل 10 شركات في القطاع الخاص بالدولة، كما تدير أكثر من 23 ألف سيدة أعمال إماراتية مشاريع تتجاوز قيمتها 50 مليار درهم.
