ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس القضاء، أمس اجتماع المجلس الذي عُقد في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.
ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، مثمناً العمل المتواصل لتعزيز المنظومة القضائية وتطوير خدماتها بمختلف الوسائل لتسهيل تجربة المتعاملين.
ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة أدائها، وتهيئة البيئة المناسبة لعمل السلطة القضائية والمنظومة العدلية والقانونية في الإمارة.
وتابع الحضور عرضاً تقديمياً تضمن إنجازات المجلس خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
أبرز ما تضمنه الاجتماع
واعتمد المجلس بداية السنة القضائية، بناءً على القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، الذي نص على أن تكون البداية في الأول من أكتوبر وتنتهي في يونيو من السنة التالية. كما اعتمد المجلس عدداً من القرارات التي تساهم في تطوير المنظومة القضائية وتسيير الأعمال في مختلف القطاعات القانونية والعدلية.
الحضور والأسماء المشاركة
وحضر الاجتماع بجانب سمو رئيس المجلس القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض. كما حضر المستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضية الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء.
