اعتمد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي مبدأاً قانونياً جديداً يتعلق برسوم الخدمات العقارية، ليُنهي الخلافات المتكررة بين الملاك والمطورين بشأن الجهة المسؤولة عن تكلفة تشغيل وصيانة الأجزاء المشتركة في المباني.
مبدأ قانوني جديد في الرسوم الخدماتية للملكـية المشتركة
ويقضي المبدأ بإلزام الملاك بسداد رسوم الخدمات حتى في حال عدم استلامهم للوحدات، إذا كان سبب عدم الاستلام عائداً إليهم، وذلك استناداً إلى القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن الملكية المشتركة.
وتهدف القرار إلى ضمان استدامة المرافق وعدم الإضرار بالمطورين أو الملاك الآخرين.
وأوضح المركز أن النزاعات الأخيرة تمثلت في وحدات منجزة ومباعة بالتقسيط لم تُسجّل نهائياً، حيث امتنع بعض المشترين عن الاستلام بسبب مستحقات مالية، ولحسم الجدل قررت الهيئة العامة لتوحيد المبادئ بالمركز أن المشتري المقيد في السجل المبدئي هو الملزم بدفع الرسوم من تاريخ إنجاز المبنى أو من لحظة تخلفه عن سداد باقي الثمن.
وأكد عبد القادر موسى محمد، رئيس المركز، أن هذا المبدأ يرسخ أسساً قضائية واضحة تدعم الممارسات العملية وتضمن استمرار الخدمات دون انقطاع.
وشدد على أن المركز أغلق 49817 ملف تنفيذ في الملكية المشتركة خلال 2024، في خطوة تعزز الثقة بالقطاع العقاري وتدعم مكانة دبي وجهة رائدة للاستثمار العقاري.
