نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، على مدار أربعة أيام، ورشة عمل بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت، حول دور الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة وآليات تطوير خطط العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان في أبوظبي.
افتتحت الورشة عائشة المنصوري، نائبة مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وأكدت في بيانها أهمية الشراكة بين اللجنة الدائمة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تسهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.
شارك في الورشة ممثلون من أعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وتناولت الجلسات هيكلية وقدرات الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، إضافة إلى الممارسات المثلى في المنطقة العربية وفي دول العالم في شأن إنشاء مثل هذه الآليات.
كما تناولت الورشة تعريفاً بقاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان كأداة للتخطيط والمتابعة وإعداد التقارير، وتعرّف إلى آلية الحصول على القاعدة وتشغيلها، والقدرة على إدارة المعلومات.
الإطار المؤسسي والدوائر المعنية
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في نهاية عام 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعضوية عدد من الجهات المعنية في الدولة.
وتعد اللجنة آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة ونقطة الارتباط الوطني في الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتقوم بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وتشرف اللجنة بشكل سنوي على تنظيم فعاليات وورش عمل متخصصة تسهم في رفع الوعي وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
