قرار المحكمة وآثاره في كتابة الوصفات الطبية
أصدرت المحكمة العليا في ولايتي البنجاب وهاريانا الهنديتين حكما يلزم الأطباء بتحسين خطهم عند كتابة الوصفات والروشتات وعدم الاعتماد الكلي على الوسائل الرقمية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المرضى وضمان وضوح التعليمات الطبية.
أوضح القاضي جاسجوربريت سينغ بوري أثناء نظره في تقرير طبي شرعي أن جزءًا من القضية كان في جلسة كفالة، وأنه لم يمكّنه قراءة أي كلمة في التقرير بسبب رداءة الخط، معبرًا عن اهتزاز ضميره أمام هذا الإهمال الذي قد يفضي إلى أخطاء طبية جسيمة.
أكدت المحكمة أن الحق في الحصول على وصفة طبية مقروءة يدخل ضمن الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 21 من الدستور الهندي، محذرة من أن الكتابة غير المقروءة قد تشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين.
طالبت المحكمة بتطبيق نظام الوصفات الطبية الرقمية خلال عامين في جميع المؤسسات الطبية، مع الإرشاد إلى ضرورة كتابة الوصفات الحالية بخط واضح وكبير حتى لا يلتبس الأمر على الصيادلة والمرضى.
وشددت المحكمة على أن الاعتماد الكامل على التكنولوجيا وحده ليس كافيًا، وإنما يجب أن تُعزز الكتابة اليدوية الواضحة حتى في غياب الأنظمة الرقمية، مع توصيتها أن تدرج مهارات الكتابة المقروءة ضمن مناهج كليات الطب لتدريب الأطباء المستقبليين.
وأشارت التقارير الدولية إلى أن سوء الخط الطبي يفاقم مخاطر الأخطاء الدوائية، وهو ما يؤكده بحث معهد الطب الأميركي من عام 1999 الذي أشار إلى أن سوء قراءة الوصفات قد يسبب وفيات وضررًا للمرضى، إضافة إلى حالات مشابهة في دول أخرى بسبب أخطاء قراءة الجرعات.
أشار الدكتور ديليب بهانوشالي، رئيس الجمعية الطبية الهندية، إلى أن الجمعية دعت الأطباء إلى اتباع الإرشادات الحكومية الجديدة، مبينًا أن الأطباء الذين يعالجون أعدادًا كبيرة من المرضى يوميًا يجدون صعوبة في كتابة خط مقروء دائمًا، وهو ما يجعل الانتقال إلى الأنظمة الرقمية خيارًا مهمًا لتعزيز السلامة وتقليل الأخطاء.
يُعد هذا القرار علامة فارقة في تحديث المنظومة الصحية الهندية، يهدف إلى تقليل الأخطاء الطبية وتحسين تجربة المريض، كما يؤكد أن التكنولوجيا أصبحت أداة أساسية في تقديم رعاية صحية آمنة وأن زمن الكتابة غير المفهومة قد انتهى تقريبًا.
