اختتمت فعاليات الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، التي نظّمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الخميس الماضي، تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر» بمشاركة واسعة من قادة ووزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وأشار معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن القمة أصبحت منصة عالمية متخصصة ورائدة تسهم بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي، وتوفر مساحة مهمة لمناقشة السياسات والاستراتيجيات وتبادل الخبرات والحلول المبتكرة التي تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وتدعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
خطوات عملية
وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن القمة تعكس التزام دولة الإمارات بترجمة مخرجات COP28 إلى خطوات عملية تدعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، وتشكّل منصة دولية رائدة للحوار وبناء الشراكات تواصل من خلالها الدولة، برؤية قيادتها الحكيمة، دورها الريادي في تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات وتطوير حلول مبتكرة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة بما يضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها كنموذج عالمي في العمل المناخي من خلال إطلاق استراتيجيات وطنية رائدة، مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، إلى جانب الاستثمارات النوعية في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، ما يعكس التزام الإمارات بتحويل الرؤى إلى إنجازات ملموسة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
منصة عالمية
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تؤكد القمة الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات في مواءمة جهود التكنولوجيا والابتكار الصناعي والتنمية المستدامة ضمن مسار موحد للتقدم والتنمية الخضراء. وفي ظل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تعزز القمة التزامنا بتسخير الطاقة النظيفة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي والتصنيع المستدام كعوامل تمكين رئيسية للتحول الأخضر، كما توفر منصة عالمية لصياغة الاستراتيجيات وإقامة الشراكات وتسريع نشر الحلول المتقدمة التي تمهّد الطريق نحو اقتصاد مستدام وعادل وشامل وتنافسي للأجيال القادمة، وتعد القمة حافزاً للتعاون الدولي والابتكار ودفع عجلة التقدم نحو اقتصاد أخضر عالمي وتعزيز مكانة دولة الإمارات في صدارة العمل المناخي العالمي».
التزام راسخ
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بالاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة. وتُعد القمة نقطة التقاء محورية تجمع قادة العالم والمبتكرين لتبادل الرؤى والخبرات وصياغة مسارات تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على كوكبنا من أجل الأجيال القادمة، ومن خلال تسخير خبراتنا المشتركة يمكننا دفع عجلة الممارسات المستدامة وزيادة حجم التجارة والاستثمارات بما يحقق الازدهار العالمي، ويعزز دور دولة الإمارات كقائد فاعل في الأجندة الخضراء العالمية».
التزام بالاستدامة
قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تؤكد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التزام الإمارات الراسخ بالاستدامة، وإدراكها للفرص الاقتصادية الهائلة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر إضافة إلى أثره البيئي. من خلال توجيه الاستثمارات نحو المشاريع المستدامة تتخطى الدولة التحديات البيئية وتفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل بما يتماشى مع السعي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 وتعزيز الاقتصاد الدائري. تمضي الدولة في تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة وتطوير حلول مبتكرة لدعم مسار التحول المستدام. ويشكّل التعاون والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص حجر الأساس لهذه المسيرة، فنحن نؤمن أن توحيد الجهود وتبادل الخبرات هو الطريق الأمثل لتسريع الانتقال العالمي نحو اقتصاد أخضر حقيقي، ومع هذه القمة التي تجمع القادة وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، نطلق العنان للابتكار ونمكّن المجتمعات لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع».
ندوات وجلسات
تضمنت القمة العديد من الجلسات والندوات المهمة، من بينها جلسة وزارية رفيعة المستوى تحت شعار «تحقيق الطموحات المناخية بحلول عام 2030 وما بعده – العمل المشترك من أجل الانتقال الأخضر»، حضرها عدد كبير من الوزراء وسفراء الدول والوفود الممثلة للدول الـ91 الأعضاء في التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، إضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات العالمية. كما استضافت القمة جلسة رفيعة المستوى بعنوان «تعزيز إعلان طنجة: خارطة طريق لمدن خالية من الكربون في أفريقيا»، أكدت أهمية دمج مسارات إزالة الكربون في الخطط الحضرية، وحشد التمويل المناخي واسع النطاق، وتطوير مشاريع قابلة للتمويل في القطاعات ذات الأولوية. إضافة إلى ذلك، تضمنت القمة عشرات الجلسات بمشاركة خبراء ومختصين ومسؤولين من مختلف أنحاء العالم.
