أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً ينظم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي، وهو خطوة نوعية لتعزيز الإطار القانوني المنظّم لقطاع الاستشارات الهندسية في الإمارة.
أهداف القانون وآثاره
يهدف القانون إلى وضع معايير مهنية واضحة واشتراطات الترخيص والمراجعة والرقابة على الممارسين، وتحديد إجراءات اعتماد مكاتب الاستشارات الهندسية وإشرافها، وشروط إصدار التراخيص وتجديدها، كما يفرض جزاءات على المخالفين لضمان الالتزام بالمعايير.
يسهم تطبيق القانون في تعزيز جودة المشاريع الهندسية وحماية السلامة العامة وتطوير القطاع بما يتواكب مع التطورات والتقنيات الحديثة، كما يعزز الثقة في نشاط الاستشارات الهندسية ومواءمة الممارسات مع المواصفات والمعايير الدولية.
تنفيذ وتطبيق القانون
وتؤكد الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بنصوص القانون وتفعيلها بشكل فعّال، مع متابعة مستمرة للامتثال والتقييم الدوري للممارسات الهندسية في دبي.
