ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مسودة تقريرها حول حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.
أولويات ومسودة التقرير
تركز المسودة على تعريف الأسرة ككيان اجتماعي يقوم على روابط العائلة ومسؤولياتها المتبادلة، وعلى أن الحماية المنشودة ليست مسألة فردية بل مهمة مشتركة بين الأسرة والمجتمع والجهات المختصة في الدولة. كما تؤكد أن حماية الأسرة تتضمن تعزيز الأمن والاستقرار للأطفال والنساء وكبار السن، وتوفير بيئة آمنة ودعماً اجتماعياً وقضائياً عند الحاجة.
تشير إلى أن مفهوم الأسرة يشمل عناصر مثل الترابط الأسري، والمساواة في الحقوق، وتلاحم القيم الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز مكانة الأسرة كزاوية أساسية لتنمية المجتمع وبناء جبهات الوقاية والاتخاذ السريع للإجراءات عند التهديدات.
التحديات والآليات المقترحة للحماية
تتناول المسودة تحديات عدة منها العنف الأسري وتفاوت الفرص الاقتصادية وضعف الموارد وخلال التحولات الاجتماعية التي قد تؤثر على استقرار الأسر، إضافة إلى الحاجة إلى تنسيق بين الجهات المختصة وتوفير خدمات حماية ودعم متكاملة.
ولتطبيق الحماية المقترحة تقترح المسودة تعزيز الأطر القانونية وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وتفعيل آليات رصد وتقييم وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، وتوفير برامج توعية وتثقيف للمجتمع، إضافة إلى دعم الكوادر المؤهلة وتوفير مراكز استماع وحماية للمتضررين.
