وقعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات القانونية لدى الطرفين، بما يدعم الجهود الرقابية على الامتثال لتطبيق التشريعات السارية ومعايرها، كل وفق مهامه واختصاصاته.
أطر التعاون والمجالات العملية
وتضمنت المذكرة التي وقعها الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، وأحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، التعاون بين الطرفين من خلال مشاريع مشتركة تهدف إلى الارتقاء المستمر بالعمل القانوني الحكومي في إمارة دبي.
بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب القانوني لدى الجانبين، وإثراء المعارف عبر المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل التي يعقدها أي من الطرفين، وتبادل البحوث والدراسات القانونية الصادرة عنهما، فضلاً عن التعاون في استشراف المستقبل، وتعزيز الإبداع والابتكار في المجال القانوني.
مخرجات وتوجهات الشراكة
وأكد الدكتور بالهول أهمية هذه الشراكات، التي يحرص عليها الطرفان، والتي تأتي في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى دعم وتطوير بيئة قانونية وتشريعية رائدة، تدعم الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، وتضمن الارتقاء المستمر بالقدرات المؤسسية، من خلال تكامل الأدوار وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود.
وقال أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «نتشرف بإبرام هذه المذكرة مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في خطوة تجسد الحرص المشترك على تطوير التعاون الثنائي، وتعزيز مسارات تبادل الخبرات القانونية، ومشاركة الممارسات الرقابية في ضمان تطبيق التشريعات والتزام الجهات الحكومية بأحكامها، وينعكس هذا التعاون إيجاباً على برامجنا التدريبية ودوراتنا التخصصية ومشروعاتنا البحثية».
