أكدت مدارس حكومية في الإمارات ضرورة الالتزام بالزي المدرسي الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وأن الستر غير المطابق للزي سيُصادَر حتى نهاية العام الدراسي، في إطار تطبيق لوائح السلوك والانضباط داخل المؤسسات التعليمية.
وأوضحت إدارات مدرسية أن القرار جاء بعد ملاحظة زيادة عدد الطلبة الذين يحضرون للمدرسة وهم يرتدون سترًا مخالفًا من حيث اللون أو الشكل أو التصميم، وبعضها يحمل شعارات أو رموزاً لا تتناسب مع بيئة المدرسة وقيمها التربوية.
وأكدت أن هذا السلوك يتنافى مع التعليمات الوزارية المنظمة للمظهر العام للطلبة داخل الحرم المدرسي، ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
وأضافت الإدارات أن الالتزام بالزي الرسمي يمثل جزءاً من هوية الطالب وسلوكه التربوي، ويعكس مدى التزامه بالنظام والانضباط المدرسي، مشيرة إلى أن المظهر الخارجي ليس مجرد تفصيل شكلي، بل رسالة تربوية تسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز حس المسؤولية لديه.
وأشارت المدارس إلى أن بعض الطلبة تعمدوا ارتداء ستر ملونة أو تحمل كتابات أجنبية أو رموزاً تجارية، ما استدعى التدخل لضمان احترام الزي الموحد والحفاظ على هيبة المدرسة، مؤكدة أن هذه الظاهرة تتنافى مع القيم السلوكية والانضباط العام الذي ترسخه الوزارة.
وقالت إدارات مدرسية إن قرار مصادرة الستر المخالف جاء بعد إنذارات متكررة للطلبة وأولياء الأمور، إلا أن بعضهم لم يلتزم، ما دفع المدارس إلى اتخاذ إجراء حازم لضمان الالتزام التام، مشددة على أن الانضباط في المظهر هو أحد مظاهر احترام القواعد والأنظمة داخل البيئة التعليمية.
وأضافت فرق الإشراف الطلابي أنها تتابع صباح كل يوم مدى التزام الطلبة بالزي الرسمي الكامل، بما في ذلك البنطال والقميص والستر المعتمد، مؤكدة أن أي مخالفة سيتم التعامل معها وفق اللوائح المنظمة للسلوك الطلابي، وأن الهدف من ذلك ليس العقوبة بل تعزيز الانضباط الذاتي لدى الطلبة.
ودعت كما حثت الإدارات أولياء الأمور إلى دعم جهود المدرسة في غرس قيم الانضباط والمسؤولية لدى أبنائهم ومتابعتهم يومياً قبل الحضور إلى المدرسة لضمان الالتزام بالزي المقرر.
وأشارت إلى أن التعاون بين البيت والمدرسة هو أساس نجاح العملية التربوية، مؤكدة أن القيم السلوكية تنغرس في الطفل من خلال القدوة والتوجيه المستمر.
إجراءات تنظيم الخروج من المدرسة
في غضون ذلك، عممت مدارس حكومية إجراءات تنظيمية جديدة لضبط خروج الطلبة أثناء اليوم الدراسي، تتضمن استحداث سجل خاص للاستئذان وتوثيق كل حالة خروج بخطوات واضحة، بما يحفظ سلامة الأبناء ويضمن انسيابية اليوم الدراسي.
وأوضحت إدارات مدرسية أن جوهر التحديث هو منع الخروج العارض والاكتفاء بالحالات الضرورية مثل المواعيد الطبية المسبقة أو الظروف الطارئة، على أن تبلغ الأسرة المدرسة قدر المستطاع قبل الموعد لتسهيل الإجراءات، وشددت الإدارات على أن الإخطار المسبق يساعد على ترتيب جدول الحصص وتعويض ما يفوت الطلبة من دروس، ويحافظ في الوقت ذاته على انضباط المدرسة.
وبحسب الإجراءات المعلنة يلتزم ولي الأمر بالتوقيع في سجل مخصص عند استلام ابنه أو ابنته من المدرسة، بحيث يُدوَّن وقت الخروج وسببه وبيانات التواصل ليكون السجل مرجعاً توثيقياً يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، ويساعد في متابعة الحضور والالتزام.
ويُعد هذا السجل خطوة محورية للحد من الطلبات الشفوية وغير الموثقة التي قد تربك سير الدوام، كما نصت الإجراءات على إصدار بطاقة استئذان مختومة من الإدارة تُسلَّم لولي الأمر وتُبرز لموظف الأمن أو موظف الاستقبال قبل مغادرة المبنى المدرسي، وتبيّن أن البطاقة تضمن أن كل حالة خروج مرت عبر القنوات الرسمية وتمنع أي مغادرة غير مصرح بها.
وأكدت المدارس أن مسؤولية الطالب بعد خروجه تقع على الأسرة بالكامل، ومن بين الضوابط منع خروج الطلبة بمفردهم أو مع غير أولياء أمورهم إلا في الحالات التي يقدم فيها ولي الأمر موافقة خطية مسبقة تفوض شخصاً محدداً بالاستلام، حفاظاً على أعلى معايير السلامة.
وشددت إدارات مدرسية على أن الهدف من الإجراءات ليس التضييق على الأسر، بل تنظيم الاستئذان ليبقى استثناءً مراعاةً لظروف الطلبة الصحية والطارئة، مع عدم الإخلال بسير الحصص والأنشطة، ولفتت إلى أن الخروج المتكرر دون مبرر كان يترك أثره على التحصيل والانضباط، وهو ما استدعى هذا التحديث الإجرائي.
ودعت الإدارات أولياء الأمور إلى التعاون والالتزام بالخطوات المعلنة من الإخطار المسبق إلى التوقيع في السجل واستلام بطاقة الاستئذان.
