الأصول الافتراضية في دبي
تتصدر دبي حالياً أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، حيث بلغ حجم التداول في الأسواق المرخصة 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام، وهو ما يعزز مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي رائد.
وتعكس هذه الإنجازات رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أصدر أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية قبل ثلاث سنوات، ووجّه بتأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتعزيز ريادة دبي في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية.
وترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في الإمارة، واعتمد سموه استراتيجية القطاع المالي التي تمثل خارطة طريق شاملة، وتستهدف مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وزيادة حجم الأصول المدارة.
وناقش الاجتماع آليات تنفيذ الاستراتيجية ومشاريعها التحولية وتطوير منظومة البيانات الاقتصادية في دبي، إضافة إلى استعراض الخطة التنفيذية لمنصة أرينا للاكتتابات الخاصة الأولية في سوق دبي المالي.
كما اطلع سموه على خطط سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتطوير القطاع، واطّلع على أبرز إنجازات سوق دبي المالي خلال عام 2025، حيث سجل المؤشر العام نمواً 14.7% منذ بداية العام، محققاً أعلى مستوى له منذ 2008، ليصبح من بين أفضل أسواق المال أداءً عالمياً.
التحول الاقتصادي واستراتيجية القطاع المالي
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد أن استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي تترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو بتثبيت موقع دبي في طليعة المراكز المالية العالمية، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع ونمو اقتصاد الإمارة.
وقال إن هذه الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع المالي، من خلال إطلاق 15 مشروعاً تحولياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، تستهدف إرساء منظومة مالية مبتكرة ومستدامة توفر فرصاً واعدة للمستثمرين وتزيد ثقتهم في بيئة الأعمال في دبي، بما يواكب طموحاتنا في ترسيخ مكانة دبي الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية وضمن أهم 3 مراكز مالية عالمية، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
وأشار إلى الدور المحوري لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في تعزيز الشفافية بالقطاع، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمياً للأصول الافتراضية، كما ثمّن الإنجازات التي حققتها سوق دبي المالي، داعياً إلى الاستمرار في تطوير القطاع وفق أعلى المعايير العالمية وتهيئة أفضل بيئة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكتب سموه في تغريدة عبر منصة X أن استراتيجية القطاع المالي اعتمدت خلال اجتماع اللجنة العليا، واستعرضت إنجازات سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، حيث أصبحت دبي حالياً أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، بأكثر من 40 مزوداً مرخّصاً لخدمات الأصول الافتراضية، وبلغ حجم التداول في السوق 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام، وهو دليل على الرؤية الاستباقية لصاحب السمو… التي أصدر أول قانون لتنظيم الأصول الافتراضية قبل 3 سنوات لتعزيز ريادة دبي في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية.
وأضاف سموه: «مستمرون في السعي نحو الريادة وتطوير منظومتنا المالية والاقتصادية، لتصبح دبي النموذج الملهم في القطاعات الاقتصادية الجديدة، والمدينة الحاضنة لاقتصاد المستقبل».
الأصول الافتراضية وخدماتها في دبي
تضم دبي حالياً أكثر من 40 مزود خدمة أصول افتراضية مرخّصاً، كما يوجد أكثر من 600 مزود خدمة مسجل يقدمون خدمات استشارية أو حلولاً تقنية أو يمارسون أنشطة تداول خاصة لا تتطلب ترخيصاً كاملاً.
بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخّصة في دبي 2.5 تريليون درهم منذ بداية العام، وارتفع حجم الأصول الخاضعة للإدارة مع دخول المؤسسات الاستثمارية الكبرى إلى أكثر من 9.6 مليارات درهم خلال عام 2025. وتقدَّر مساهمة قطاع الأصول الافتراضية حالياً بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي (حوالي 2.2 مليار درهم)، مع استهداف رفع المساهمة إلى 3% (نحو 13.2 مليار درهم).
إنجازات سوق دبي المالي وخططه لعام 2025
استعرض سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أبرز إنجازات سوق دبي المالي، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنحو 14.7% منذ بداية العام، محققاً أعلى مستوى له منذ 2008، وارتفعت القيمة السوقية للسوق إلى تريليون درهم. كما شهد عام 2025 طرح عام أولي لشركة «أليك القابضة» بقيمة 1.4 مليار درهم، وطرح عام ثانوي لشركة «دو» بقيمة إجمالية نحو 3.15 مليارات درهم.
وأضافت اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي أن هدفها اعتماد سياسات اقتصادية ومالية داعمة لأجندة دبي الاقتصادية D33 وتنظيم العمل بين الجهات المعنية بما يضمن تكامل أنشطتها وتطوير القطاع وتحقيق الاستدامة والارتقاء بمكانة الإمارة عالميًا، مع استحداث مبادرات اقتصادية ومالية مبتكرة تلبي التطورات العالمية وتتيح للمستثمرين فرص الوصول إلى رأس المال وتسهيل حركة الأموال وتوفير الحوافز اللازمة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات وجذب رؤوس الأموال للمضي قدمًا في دبي كوجهة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً.
