أكد المقدم سعيد الشبلي، نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في وزارة الداخلية، أن المراقبة الرقمية هي عملية رصد وتتبع للأنشطة الإلكترونية عبر الإنترنت أو الأجهزة المتصلة بالشبكة، وتُستخدم لأغراض مشروعة مثل حماية الأمن الوطني ومكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان الالتزام بالأنظمة، لكنها تثير جدلاً حين تُنفذ من دون إذن قانوني.
أبعاد المراقبة الرقمية والجدل المحيط بها
تُعد المراقبة أداة رئيسة لحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية وضمان تطبيق القوانين، لكنها تطرح مخاوف تتعلق بالخصوصية وحقوق الأفراد خاصة إذا طالت البيانات الشخصية أو جرى تطبيقها بلا إطار قانوني واضح.
الإطار القانوني والضوابط اللازمة
تؤكد الجهات المعنية أن تطبيق المراقبة يجب أن يكون بموجب إذن قانوني محدد وإجراءات رصد دقيقة وآليات شفافة تحدد نطاق البيانات ومدة الاحتفاظ بها والجهة المخولة باستخدامها، مما يساعد في تحقيق التوازن بين الأمن والخصوصية.
يظل الهدف النهائي حماية الأمن الرقمي للمجتمع مع احترام حقوق الأفراد واتباع ضوابط قانونية صارمة لمنع أي إساءة أو تجاوز في الاستخدام.
