شاركت وزارة العدل في معرض جيتكس 2025 بتجربة تفاعلية مبتكرة بعنوان «محكمة المستقبل»، تقدم نموذجاً متطوراً لمحكمة رقمية ذكية صُمم وفق سيناريوهات استشراف المستقبل التي تعتمدها الوزارة.
وأوضح المستشار في الوزارة، سعود المنصوري، أن هذه المبادرة تعكس رؤية الوزارة في تسهيل رحلة التقاضي من خلال منظومة رقمية متكاملة تجعل الإجراءات القضائية أكثر بساطة وسرعة وكفاءة، بما يختصر الزمن والجهد ويرفع كفاءة العمل القضائي.
تتيح محكمة المستقبل للمتقاضين (المدعي والمدعى عليه) تجربة رقمية متكاملة تبدأ بفتح القضية إلكترونياً باستخدام بصمة الوجه، دون حضور شخصي، مما يعزز دقة الإجراءات وسلامة البيانات.
كذلك تتيح المنصة للمتعامل اختيار الاستعانة بمحامٍ حقيقي أو افتراضي يساعده في إعداد المذكرات والدفاع، إضافة إلى وجود قائمة تفاعلية بالمحامين المعتمدين لدى الوزارة مع تقييماتهم وخبراتهم لتسهيل اختيار الأنسب بشفافية.
وفيما يخص مواعيد الجلسات، يوفر النظام تقويماً قضائياً ذكياً يسمح باختيار المواعيد المتاحة فوراً، كما يرسل الإشعارات والإعلانات القضائية تلقائياً إلى أطراف القضية، ما يعزز سرعة التواصل وشفافية الإجراءات.
ومن أبرز مكونات التجربة أيضاً منصة القاضي الرقمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع التقاضي وتحسين جودة الأحكام. تعرض شاشة القاضي جميع بيانات القضية ووثائقها بشكل منظم، مع واجهة تفاعلية تسهّل تحليل المعلومات. يقترح النظام مسودة أولية للحكم بناءً على البيانات والمستندات المقدمة، مع إمكانية تعديلها أو اعتمادها بقرار القاضي. كما تتيح المنصة الربط المباشر مع القوانين الاتحادية ذات الصلة، بما يسهم في دقة المراجعة القانونية وسرعة إصدار الأحكام.
وأكد المنصوري أن «محكمة المستقبل» تمثل نموذجاً استباقياً للعدالة الرقمية، يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي بين جميع أطراف المنظومة القضائية، لتقديم تجربة تقاضٍ أكثر سهولة وموثوقية وابتكاراً، وتضع المتعامل في صميم العملية العدلية.
