أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، القرار رقم (6) لسنة 2025 بشأن اعتماد سياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي.
الإطار العام للسياسة وأهدافها
تتولى هيئة البيئة – أبوظبي التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ السياسة وفق خطة زمنية محكمة، والإشراف على تحليل الآثار المترتبة على تطبيقها بناءً على إجراءات منهجية تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
تهدف السياسة إلى ضمان استدامة التنوع البيولوجي والتصدي للتحديات والتهديدات عبر حماية وتأهيل النظم البيئية وإعادة تأهيلها، والمحافظة على الموائل البرية والبحرية الضرورية لبقاء الأنواع المحلية.
وتعزز السياسة الأطر التشريعية والتنظيمية وتطبيق حلول قائمة على الطبيعة، إضافة إلى رفع الوعي البيئي ودور النظم الإيكولوجية في دعم صحة الإنسان ورفاه المجتمع واستدامة الموارد في أبوظبي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الإمارة بتعزيز مكانتها في حماية البيئة، وتأتي مواكبة للمؤشرات الوطنية والدولية المستهدفة.
التعاون والتنفيذ والامتثال الوطني
أُعدّت السياسة بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة وبشراكات مع القطاع الخاص ومجتمع محلي لضمان توافقها مع السياسات الوطنية.
وتتناول السياسة الوضع الراهن والتحديات التي تواجه التنوع البيولوجي في الإمارة نتيجة الضغوط على البيئات الطبيعية والتغيرات المناخية، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وتحدد الإجراءات المطلوبة لحماية النظم البيئية البحرية والساحلية والبرية المرتبطة بالسياسة.
وقالت سعادة الدكتورة الشيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، إن السياسة تشكل خطوة مهمة في إطار استراتيجية التنوع البيولوجي 2031 وتبرز مكانة أبوظبي في حماية النظم البيئية واستدامتها، وتخدم مستهدفات المئوية البيئية 2071 عبر حماية الموائل الطبيعية والحفاظ على الأنواع وتعزيز استدامة النظم البيئية.
وتضيف أن الحفاظ على التنوع البيولوجي ركيزة أساسية للأمن الغذائي والمائي والتخفيف من آثار التغير المناخي وتحسين جودة الحياة. وبموجب هذه السياسة نهدف إلى تشجيع العمل المشترك وتكامل الجهود لإعادة تأهيل الموائل المتأثرة وصون الأنواع المهددة وتعزيز قاعدة البيانات والمعرفة العلمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي المحلي لبناء مستقبل بيئي مستدام.
التنظيم البيئي والجهود المستقبلية
وتُعدّ أبوظبي موطناً لمجموعة واسعة من النُظم البيئية مثل السهول والكثبان الرملية والسواحل والجزر والشعاب المرجانية وغابات القرم والمناطق الجبلية، لكنها تواجه تحديات تتطلب تدخلات مدروسة ومستدامة. وبموجب السياسة ستُنفّذ إجراءات لتعزيز مرونة النُظم البيئية وتفعيل الشراكات وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم حماية هذه النُظم وإعادة تأهيلها.
تشتمل الرؤية على إجراءات عملية لحماية النظم البحرية والساحلية والبرية المرتبطة بالسياسة وتحديث البيانات والمعرفة العلمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي المحلي.
وتعكس هذه السياسة التزام أبوظبي بالمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 الذي تستضيفه الإمارة حتى 15 أكتوبر 2025، وما يعكس مكانة الإمارة الرائدة عالميًا في جهود حماية البيئة واستدامتها.
