أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إغلاق مركز تدريبي في إحدى إمارات الدولة وإحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة وفرض غرامات قانونية عليهم لممارسة أنشطة تعليمية غير مرخصة ومخالفات قانونية أخرى.
تفاصيل القرار والإجراءات
وتبين أن القائمين على المركز أداروا أنشطة تعليمية دون ترخيص رسمي من جهة الاختصاص، كما منحوا شهادات أو اعتمادات بدون إجراءات صحيحة، وارتكبوا مخالفات تتعلق بجودة التدريب وتوثيق الساعات الدراسية والمناهج.
وعلى هذا الأساس أصدرت الوزارة قرار الإغلاق وتوجيه إحالة القائمين إلى النيابة العامة وفرض غرامات قانونية وفق القوانين المعمول بها لمخالفاتهم، مع تأكيد الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والإشرافية للجهات التعليمية.
وتؤكد الوزارة أن الإغلاق والإجراءات القانونية جاءت حفاظاً على جودة التدريب وحماية حقوق المتدربين وضمان الالتزام للوائح والتعليمات المعمول بها في الدولة.
ستواصل الوزارة رصد الأنشطة التعليمية والتأكد من حصول المتدربون على شهادات معتمدة ومرخصة وتطبيق الإجراءات اللازمة حيال أي جهة تخالف القوانين.
