من التشريع إلى التطبيق
أقرّ مجلس الشيوخ في أوروجواي مشروع قانون يجيز القتل الرحيم للمصابين بأمراض ميؤوس من شفائها، ومنحًا المرضى حق إنهاء حياتهم بمساعدة طبية.
انضمت أوروجواي إلى قائمة محدودة من الدول التي اعترفت رسميًا بما يسمى الموت الرحيم، بينما سمحت دول أخرى مثل كولومبيا والإكوادور بهذا الأمر عبر أحكام قضائية فقط.
تحولات عالمية في الموقف من القتل الرحيم
تشير التطورات العالمية إلى أن الفكرة لم تعد محصورة بدول قليلة، فبدأت بريطانيا والجهات الغربية الأخرى بخطوات نحو قبولها ضمن إطار منظم، بينما أقدمت نيوزيلندا وإسبانيا ومعظم ولايات أستراليا على خطوات مشابهة، وتجيز ولايات أميركية مثل أوريجون وواشنطن وكاليفورنيا هذا النوع من الممارسات ضمن شروط صارمة.
أُعلنت سابقة نادرة عندما نالت امرأة من هولندا موافقة رسمية لتنفيذ القتل الرحيم بسبب معاناتها من مرض نفسي مزمن، مما أعاد فتح الملف الأخلاقي والقانوني لمثل هذه القرارات.
مبررات المؤيدين: إنهاء الألم لا الحياة
يرى المدافعون عن القتل الرحيم أنه عمل رحيم يهدف إلى وضع حد لمعاناة المريض بدلًا من إطالة الألم بلا جدوى.
تشير مصادر إلى أن الممارسات المعتمدة تشمل أساليب مثل إعطاء جرعات عالية من العقاقير المميتة أو السماح للمريض بالمشاركة في القرار وإنهاء حياته طوعًا، وتوجد حالات تقتضي ما يشبه القتل غير الطوعي في حالات عقلية حادة.
يُشار إلى أن الانتحار بمساعدة الطبيب قد يتم عبر وصف تركيبة قاتلة يتناولها المريض ذاتيًا كخيار أخير في ظل معاناة شديدة.
رفض وقبول ووجهات نظر طبية
يرى المعارضون أن إنهاء الحياة، مهما كان الدافع، يمثل جريمة أخلاقية تمس جوهر الطب القائم على مبدأ عدم الإيذاء.
يُبرز المنتقدون أن هذه الإجراءات تطرح مخاطر إساءة استخدام السلطة الطبية وتفتح بابًا أمام إساءة استخدام خاصة تجاه فئات ضعيفة، مثل كبار السن أو أصحاب الإدراك المحدود.
يبرر المؤيدون بأن كثيرًا من الأمراض المزمنة أو المميتة لا علاج لها، وأن الإبقاء بالمريض في معاناة مستمرة يشكل قسوة لا مبرر لها. ويُضيف فريق آخر أن سحب العلاج أو تمهيد الموت المقصود يخالف القيم الإنسانية ويقلل من قيمة الحياة ضمن الإطار الطبي.
