أكّد عدد من مسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص أن برنامج «نافس» حول مفهوم التوطين من هدف رقمي إلى منظومة تنموية متكاملة تستثمر في رأس المال البشري الإماراتي من خلال حزم دعم نوعية تجمع بين التمكين المهني والتأهيل المتخصص والتحفيز المالي، بما يسهم في بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة في سوق العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
استقطاب الكفاءات والدعم المؤسسي
أعلنت حمامه يوسف صالح، مديرة التوطين في شركة الحمرا للتطوير العقاري، أن «نافس» أحدث تحوّلاً جوهرياً في بيئة العمل عبر ترسيخ ثقافة مهنية جديدة تقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتضع المواطن الإماراتي في صُلب التنمية المستدامة ليكون شريكاً فاعلاً في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية. وأكدت أن العمل في القطاع الخاص أصبح فرصة حقيقية للنمو والتطور المهني للمواطنين بفضل الدعم النوعي الذي تقدمه مبادرات مثل «نافس»، التي فتحت آفاقاً واسعة أمام الكفاءات الوطنية ومكّنتها من خوض تجارب مهنية متنوعة في مجالات جديدة. وتابعت أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز حضور المواطن الإماراتي في بيئة العمل التنافسية ومنحته فرصاً أوسع للتطوير والتميز.
وقالت نوال التميمي، مسؤولة التوطين والعلاقات في مجموعة الخياط للاستثمار، إن «نافس» سهّل بشكل مباشر استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة من خلال حزم الدعم المالي وبرامج التدريب والتأهيل المتكاملة. وأشارت إلى أن الدعم المخصص للرواتب وبرامج التأهيل المهني خفّف الأعباء التشغيلية على الشركات، وساهم في تعزيز استدامة التوظيف، مؤكدة أن «نافس» لم يعد مجرد مبادرة لدعم التوطين بل صار ركيزة أساسية في استراتيجية التوطين المستدام التي تتبعها الدولة. وأضافت أن البرنامج يقدم حلولاً عملية ترفع من تنافسية الشركات عبر مبادرات تشمل دعم الرواتب والتدريب والتأهيل المتخصص، ما أسهم في خفض تكلفة التوظيف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
التكامل الوطني ورؤية الإمارات 2031
أكدت شيخة السويدي، مدير الموارد البشرية في شركة رأس الخيمة العقارية، أن برنامج «نافس» شكّل نقطة التقاء استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وساهم في تعزيز التكامل والتنسيق من خلال مبادرات عملية تعكس التزام الدولة بتمكين الكفاءات الوطنية. أشارت إلى أن البرنامج صار منصة وطنية للشراكة وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، تقوم على المسؤولية المشتركة في إعداد وتأهيل الكوادر المواطنة وتمكينها من المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضافت أن هذه الجهود ترجمـت رؤية الإمارات 2031 التي تضع الإنسان في قلب التنمية وتركّز على تمكين الشباب الإماراتي ليكون شريكاً فاعلاً في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار، ما ساهم في زيادة معدل التوطين إلى 22% هذا العام مقارنة بـ 20% في العام الماضي.
فرصة ثمينة وتجربة عملية
وقال سلطان خليفة آل علي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بنك راك: إن المعارض التي تقام تحت مظلة الدوائر الحكومية وبرنامج «نافس» تمثل فرصة ثمينة لاستقطاب الكفاءات الوطنية من خريجي الجامعات. وأشار إلى أن البنك وفر خلال المعرض المفتوح الذي أُقيم مؤخراً في رأس الخيمة أكثر من 60 شاغراً وظيفياً في مختلف الأقسام، مع التوظيف المباشر وفق المعايير المعتمدة. وأكد حرص البنك على تحقيق النسبة السنوية لمعدل التوطين في ظل الحوافز التي يقدمها «نافس» في مجالات الرواتب وبرامج التدريب، التي توفر بيئة عمل مرنة وجاذبة للمواطنين وترسّخ مفهوم المسؤولية المؤسسية المشتركة، بما يجعل القطاع الخاص محركاً رئيساً لتحقيق مستهدفات التوطين وجودة الحياة في الدولة.
