أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي بدء تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي ابتداءً من 1 نوفمبر 2025، حيث يحظر على سائقي دراجات التوصيل القيادة في الحارتين السريعتين للشوارع التي تحتوي على 5 مسارات أو أكثر، كما يحظر عليهم القيادة في الحارة السريعة في أقصى اليسار في الشوارع التي تتكون من 3 أو 4 مسارات، أما الشوارع التي تتكون من مسارين أو أقل فلا يوجد منع محدد.
الإجراءات التنظيمية والآليات التطبيقية
وصرّح حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، بأن الإعلان عن تقنين قيادة دراجات التوصيل جاء نتيجة جهود مستمرة وتنسيق مع الشركاء في الجهات الحكومية والخاصة لضمان سلامة السائقين، وأن هذا القطاع يساهم في التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى الخدمات ويعزز الصحة والسلامة والاستدامة، كما أنه يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33” الرامية إلى مضاعفة اقتصاد الإمارة وتحديث التشريعات بما يعزز تجربة النقل والتوصيل وسلامة مستخدمي الطريق.
وأضاف البنا أن القرار جاء في ظل النمو الكبير لقطاع التوصيل خلال السنوات الأخيرة، سواء في حجم الطلب أو أعداد الدراجات العاملة في شوارع دبي، وقد اعتمد القرار على دراسات مرورية ومعايير فنية ضمن الإطار التنظيمي الذي يعتمد عليه قطاع توصيل الطلبات، ليواكب أفضل الممارسات العالمية وخارطة الطريق المعتمدة التي تنظم جميع مجالات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل، مع عقد سلسلة اجتماعات ومشاورات مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة وشركات استشارية لبحث إجراءات تنظيم القطاع وتحديد الاشتراطات لضمان سلامة السائقين وسلامة مستخدمي الطريق.
أشار البنا إلى أن الهيئة ستعمل مع شرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وشركاء قطاع التوصيل على مراقبة ورصد امتثال السائقين بعدم قيادة دراجات التوصيل في الحارتين السريعتين للشوارع التي تتوافر فيها أكثر من 5 مسارات، وعدم القيادة في الحارة السريعة للشوارع التي تتكون من ثلاثة أو أربعة مسارات.
بيّن البنا أن الهيئة ستضع علامات إرشادية تشير إلى حظر دراجات التوصيل على المسارات الممنوعة إلى جانب إشارات الشاحنات والمركبات الثقيلة التي سبق حظرها على المسارات السريعة، كما ستُعرَّف الإجراءات الجديدة عبر حملة إعلامية وتوعوية عبر عدة وسائل إعلامية وإعلانية بالتعاون مع شركات قطاع التوصيل في الإمارة.
التعاون والشراكة والشفافية
وفي سياق مماثل، أشاد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، بالشراكة الاستراتيجية والعلاقة المتينة بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، التي ساهمت في رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك وتحقيق أهداف السلامة المرورية وخفض وفيات حوادث السير في دبي.
وأكد اللواء المزروعي أن قرار حظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطبيق الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية التي تقسم إلى أربعة محاور رئيسة هي الرقابة والضبط المروري، وهندسة الطرق والمركبات، والتوعية المرورية، والأنظمة والإدارة، ليُسهم في الوصول إلى أعلى مستويات السلامة المرورية والالتزام بقوانين السير والمرور والتحكم والسيطرة على الحركة ومنع الحوادث الخطرة.
العقوبات والإحصاءات والاعتبارات التشغيلية
وذكر اللواء المزروعي أنه ستحال المخالفات إلى غرامة قدرها 500 درهم في المخالفة الأولى و700 درهم في المخالفة الثانية، مع إيقاف التصريح عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة. كما ستRD فرض غرامة للمخالفين إذا تم تجاوز سرعة 100 كلم/ساعة في الشوارع التي سرعتها 100 كلم/ساعة أو أكثر، وتكون الغرامة 200 درهم للمرة الأولى، 300 درهم للمرة الثانية، و400 درهم للمرة الثالثة.
وأشار المزروعي إلى وجود تزايد مقلق في عدد حوادث الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات نتيجة عدم التزام بعض السائقين بقوانين السير والمرور، وتهور بعضهم على الطرق السريعة. وتوضح الإحصاءات المنشورة من شرطة دبي أنه وقع 854 حادثاً مرورياً العام الماضي و962 حادثاً في العام 2025 بسبب مخالفات هذه الفئة من المركبات، كما سجلت الشرطة 70,166 مخالفة خلال العام الماضي ضد سائقي دراجات التوصيل لأسباب تتعلق بعدم الالتزام بقانون السير والمرور، بينما ارتفع العدد إلى 78,386 مخالفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ما يعكس استمرار السلوكيات الخاطئة.
ولمواجهة هذه التحديات، يؤكد اللواء المزروعي أن اتخاذ خطوة حظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة سيسهم بشكل كبير في ضبط سلوك السائقين ورفع مستوى الانضباط المروري، مما سينعكس إيجاباً في تقليل الوفيات والإصابات خلال السنوات المقبلة، وهو جزء من نهج استباقي لحماية الأرواح وتعزيز السلامة على الطرق.
وفي الختام، أكدت الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي أن الشركات الملتزمة بتعليمات المسارات المحددة لها ستحظى بتكريم ضمن فئة الشركات المتميزة والملتزمة بالقوانين ضمن جائزة “التميز لقطاع توصيل الطلبات”، وذلك في إطار تعزيز التنافسية بين شركات القطاع وتحسين السلامة المرورية وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
