تفاصيل القضية والإجراءات
أحالت النيابة العامة للدولة تسعة متهمين من جنسية عربية إلى المحاكمة بعدما كشفت التحقيقات تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة ارتكبت سلسلة من الجرائم الجسيمة التي من شأنها الإخلال بأمن الدولة ونظامها العام والإضرار بسلمها المجتمعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقتها النيابة العامة الاتحادية عبر تطبيقها الرقمي “مجتمعي آمن” من أحد الضحايا، أفاد فيه بخطفه وهتك عرضه وانتهاك خصوصيته بتصويره مقيد اليدين في مقاطع مرئية.
وبناءً على توجيهات النائب العام، باشرت النيابة العامة التحقيق وجمعت الأدلة، وكلفت مكتب الضبط القضائي باتخاذ إجراءات التحري اللازمة لتحديد هوية الجناة وضبطهم على وجه السرعة، مع التحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منزل أحدهم على خلفية خلافات مالية، ثم اعتدوا عليه بالضرب وكبلوا يديه واحتجزوه أسبوعاً كاملاً بعد إرهابه على توقيع سندات دين، قبل أن يقوموا بتصويره عارياً ونشر المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي وابتزاز أسرته للحصول على مبالغ مالية.
كما تم ضبط السيارة والهواتف النقالة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، والتي عُثر بداخلها على المقاطع المصورة التي تثبت تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم، ما يؤكد الطابع المنظم والخطر للعصابة.
ويواجه المتهمون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، لثبوت تشكيلهم عصابة إجرامية منظمة من شأن نشاطها الإخلال بأمن الدولة.
وأكد معالي الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام أن صون أمن الدولة واستقرارها يمثل أولوية وطنية عليا، مشدداً على عزم النيابة العامة مواصلة أداء رسالتها في حماية الأرواح والممتلكات وإنفاذ القانون بحزم وعدل وتجرد، مؤكداً أن النيابة لن تتوانى عن ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تمس أمن الوطن أو تهدد سلامه المجتمعي، وتقديمهم للعدالة وفق أحكام القانون.
