وقّع جهاز الرقابة المالية في دبي مذكرة تفاهم مع جهاز التفتيش القضائي في الإمارة، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الرقابة والتفتيش وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في تطوير منظومة رقابية وقضائية متكاملة، تدعم استدامة التميز المؤسسي وترسخ الثقة في كفاءة وفعالية الأنظمة الإدارية والمالية.
وقام بالتوقيع على المذكرة عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي في الإمارة، وذلك بحضور الدكتور عبدالله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي، وعدد من القيادات التنفيذية من كلا الجانبين.
وجاء توقيع المذكرة تتويجاً للاجتماع الثنائي الذي عُقد بين الجانبين خلال الفترة الماضية، الذي هدف إلى تبادل الرؤى والخطط الاستراتيجية واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والتفتيش والرقابة، تمهيداً لوضع إطار مؤسسي مستدام للتعاون بين الجهازين.
وتضع هذه المذكرة إطاراً متقدماً للتعاون في مجالات الرقابة والتفتيش، من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبيانات ذات الصلة بالمهام المشتركة، والعمل على رفع كفاءة إدارة المال العام، وتنسيق الجهود لتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات لتأهيل الكوادر المتخصصة.
كما تتضمن المذكرة التعاون في مجالات البحث والدراسة لتطوير آليات رقابية مبتكرة، واستثمار التقنيات الذكية والتحليل الرقمي، لدعم فاعلية العمليات الرقابية، وتعزيز انضباط الأداء المؤسسي.
