وقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدداً من الاتفاقيات مع مجموعة من المستشفيات الخاصة في مختلف إمارات الدولة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستعداد والاستجابة للحالات الطارئة، وترسيخ مفهوم التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية الحيوية لجميع أفراد المجتمع في مختلف الظروف.
التوقيع وأطرها التنظيمية
حضر مراسم التوقيع الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، حيث وقع من جانب الوزارة الدكتور عبد الكريم الزرعوني مدير مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث مع المدراء التنفيذيين للمستشفيات المعنية وهي السعودي الألماني في الشارقة وعجمان، والمستشفى المركزي وزليخة وبرجيل وإن إم سي رويال في الشارقة، ومستشفى رأس الخيمة.
وأوضح الدكتور عبد الكريم الزرعوني أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن إطار وطني موحد يهدف إلى تعزيز جاهزية القطاع الصحي في الدولة وضمان تنسيق الجهود بين المستويات والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، لتحقيق أعلى درجات الاستجابة والكفاءة عند حدوث أي طارئ صحي بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات لبناء مستقبل صحي أكثر استدامة وكفاءة.
مؤكداً أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة وطنية مرنة ترتكز على إدارة المخاطر والاستفادة من الخبرات، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، لدعم الجهود الحكومية في بناء قطاع صحي قادر على التعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.
وقال الدكتور الزرعوني: «تعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع على ترسيخ ثقافة الاستباقية في التعامل مع الأزمات، من خلال بناء منظومة متكاملة قادرة على التنبؤ بالمخاطر والاستجابة الفعالة. فالتخطيط المسبق وتبادل الخبرات والتدريب المستمر هي عناصر جوهرية في سياسة الوزارة لضمان استدامة الخدمات الصحية في جميع الحالات، بالاعتماد على الحوكمة والتكامل وتوظيف الحلول التقنية الذكية لتعزيز سرعة الاستجابة ودقة القرار، بما يسهم في حماية الأرواح والحفاظ على استمرارية الخدمات الطبية دون انقطاع».
وبموجب الاتفاقيات ستقوم الوزارة بالإشراف على إعداد خطة الاستجابة الطبية الطارئة للمستشفيات وخطط لاستمرارية الأعمال لضمان توفير الخدمات الأساسية وتنفيذها في حالة الطوارئ.
كما ستتولى الوزارة الإشراف على إعداد وتحديث سجل المخاطر الخاصة بالمستشفيات وإشراكها في تنفيذ التمارين الوهمية والدورات التدريبية التخصصية لمواجهة الطارئ الصحية.
وتخصص المستشفيات 30% من الطاقة الاستيعابية لأسرّة المستشفى تحت تصرف مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمكاتب التمثيلية، مع ضمان توفير مخزون طبي استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لمدة لا تقل عن ستة أشهر للصيدليات التابعة للمستشفى.
وتحديث بيانات الموارد الطبية للمستشفى مع المنصة الذكية الخاصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع «جاهز» أو «مواردنا» أو أي نظام أو منصة يتم استحداثها مستقبلاً، والالتزام بأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية.
