ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية بحضور ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية.
جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والتحديات المتعلقة بتعزيز السلامة المرورية وتسهيل انسيابية الحركة على الطرق، إضافة إلى أهمية الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة وتحليل حركة المرور، والتعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات المحلية المعنية بتنظيم المرور، كما تطرق الاجتماع إلى برامج التوعية النفسية والثقافية المرورية لمستخدمي الطرق، ومدى مواءمة التشريعات الحالية مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.
محاور رئيسية للنقاش
بحثت اللجنة في سبل تعزيز السلامة المرورية وتسهيل انسيابية الحركة عبر تحسين الإجراءات التنظيمية وتطوير البنية الأساسية وتبني حلول مرورية ذكية.
نم عن الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة وتحليل حركة المرور واستخدام البيانات في تحسين ضبط إشارات المرور وتوجيه الاستجابة للطوارئ وتخطيط الطرق.
ناقشت البنود المتعلقة بالتنسيق والتعاون بين وزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات المحلية المختصة بتنظيم المرور لضمان تنفيذ السياسات على أرض الواقع وتوحيد المعايير والإجراءات بين المستويين الاتحادي والمحلي.
تطرق الاجتماع إلى برامج التوعية النفسية والثقافية المرورية التي تستهدف مستخدمي الطرق، بهدف تعزيز السلوك الآمن وتخفيف المخاطر الناتجة عن سوء التصرف أثناء القيادة في مختلف الظروف.
وختِم النقاش بالتأكيد على ضرورة مواءمة التشريعات الحالية مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية، بما يتيح تطبيق الأنظمة الحديثة وتحديث القوانين بما يواكب التطور في منظومة النقل.
