عَقَدَتْ لَجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعها اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس ورئيسة اللجنة، لمناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها بحضور ممثلي وزارة الأسرة.
أهداف ونطاق المناقشة
ركزت المناقشة على تعريف الأسرة ككيان اجتماعي أساسي وأهميتها في تربية الأجيال واستقرار المجتمع، وعلى سبل تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأسرة وتطوير الوعي بحقوقها ومسؤولياتها.
وتم التأكيد على أهمية تضافر جهود الجهات المعنية لإنشاء أطر وسياسات داعمة للأسرة، مع استعراض دور وزارة الأسرة في تقديم البرامج والخدمات التي تدعم الاستقرار الأسري وتكافل المجتمع.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارة الأسرة، وجرى بحث آليات تعزيز الحماية وتطوير السياسات والتشريعات بما يخدم الأسرة ويحقق توازن الحقوق والالتزامات، وتم الاتفاق على رفع التوصيات إلى المجلس لمناقشتها وإقرارها في جلساته المقبلة.
كما استعرضت اللجنة عدداً من المحاور العملية مثل تحسين الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم للأطفال والنساء ورب الأسرة، وتنسيق الجهود بين القطاعات المعنية لضمان تطبيق الإجراءات بفعالية.
