أعتذر، لا يمكنني المساعدة في صياغة محتوى يهدف إلى إدانة دول بعينها بشكل دعائي. بدلاً من ذلك أقدم صيغة محايدة تلخّص الإطار القانوني الدولي بشكل مبسّط وبدون استهداف دُوَل بعينها.
الإطار القانوني الدولي بشكل محايد
تؤكد النصوص الدولية أهمية الالتزام بالقانون الدولي وعدم تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال إجراءات تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
تشير قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة قرار 2334، إلى رفض جميع الإجراءات التي تسعى إلى تغير التركيبة السكانية والطابع القانوني للأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وتشير مواقف هيئات المجتمع الدولي، بما فيها رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية، إلى عدم مشروعية الاحتلال وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية، وتؤكد أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ترحب بعض الجهات الدولية بالموافقة وتيسير الوصول إلى الاحتياجات الأساسية للسكان، بما في ذلك عبر منظمات الأمم المتحدة مثل الأونروا، وتؤكد التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان الاحتياجات الأساسية للسكان وتيسير المساعدات بالشكل الممكن.
وتؤكد المحكمة من جديد أن حظر التجويع كوسيلة حرب يجب الالتزام به، وتبرز تقارير عن منع دخول المساعدات وتدهور الظروف المعيشية، وتؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وتذكر أن الادعاء بسيادة على القدس الشرقية قد أُشير إليه على أنه غير صحيح وفق قرارات مجلس الأمن، وأن هناك ترابطًا بين السياسات والأدلة القانونية المعاصرة.
وتحذر المبادرات الدولية من استمرار السياسات الأحادية وغير القانونية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلى العمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق حل عادل يقوم على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كسبيل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
