ميزانية الاتحاد للسنة المالية 2026: قراءة مبسطة
أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الميزانية العامة الاتحادية للسنة المالية 2026 تمثل قفزة نوعية في مسار العمل الحكومي، وتعبّر عن ثقة راسخة في قوة الاقتصاد الوطني وإمكانه مواصلة تحقيق الإنجازات في عديد المجالات، مع زيادة في المصروفات تعكس توجيهات القيادة بأهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تمس حياة الناس وتدعم الاستدامة.
بعد اعتماد مجلس الوزراء الخطة بإشراف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بلغت الميزانية 92.4 مليار درهم مقابل 71.5 مليار درهم في 2025، بارتفاع يقارب 29%، وهي الأكبر في تاريخ الميزانيات الاتحادية وتؤكد قوة الاقتصاد والتزام الدولة بدعم التنمية المستدامة.
ويتضح من توزيع المصروفات على التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات المجتمعية التزام الدولة ببناء نموذج تنموي متوازن يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فهذه الميزانية ليست أرقامًا فحسب، بل تعكس رؤية الإمارات 2031 التي تسعى إلى اقتصاد متنوع وقوي يواكب التحولات العالمية ويركز على الإنسان كمحور رئيسي للتنمية.
وتؤكد القفزة المالية أن الإمارات تمضي بثبات نحو المستقبل مع جاهزيتها المالية وتكريس الجهود لبناء مجتمع أكثر ازدهارًا وتماسكًا، وترسخ الميزانية الجديدة مكانة الدولة كوجهة عالمية للتنمية المستدامة وتضمن الاستقرار المالي الطويل الأمد.
وتأتي الميزانية ضمن خطة 2022-2026 التي تبلغ 347 مليار درهم، مع مراعاة المستجدات والإجراءات التي نفذتها وزارة المالية وفق المرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 بشأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة. وتم توزيعها على قطاعات رئيسية تشير إلى التنمية الاجتماعية والمعاشات والشؤون الحكومية والبنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات المالية إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى، بما يتوافق مع أهداف رؤية نحن الإمارات 2031 ويرفع جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.
وقد أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اعتماد ميزانية 2026 بهذا الحجم التاريخي يعكس نجاح السياسات المالية الرشيدة التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الماضية، وقدرته على الموازنة بين متطلبات الاستدامة وتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة. وأوضح أن الأولوية في الإنفاق الجديد توجهت نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في حياة الناس، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وهو ما يعزز من تنافسية دولة الإمارات ويرسخ مكانتها كاقتصاد مستقر ونمو على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويهدف مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 إلى تمكين الجهات الاتحادية من صرف ميزانياتها المعتمدة وتنفيذ أهدافها وبرامجها وفق الخطط الاستراتيجية، لتحقيق نتائج إيجابية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية والتنافسية للدولة.
وأوصت لجنة الميزانية العامة للاتحاد بعقد اجتماعها الرابع عشر لمناقشة مشروع الميزانية للسنة المالية 2026، بحضور صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، وبمشاركة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب معالي محمد بن هادي الحسيني ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلين من ديوان الرئاسة ووزارة المالية، حيث استعرضت اللجنة عدداً من المواضيع المتعلقة بالخطة والتنسيق الذي أجري مع الجهات الاتحادية لإعداد الميزانية العامة للاتحاد وفق خطة 2022-2026.
