«دبي للإحصاء» تسلط الضوء على رحلة التحول الرقمي في اعتماد البيانات

رحلة عشر سنوات من البيانات في دبي

افتتحت جلسة شارك فيها يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء ضمن دبي الرقمية، وألقي الضوء على أبرز المحطات في مسيرة اعتماد البيانات ضمن استراتيجية التحول الرقمي في الإمارة.

بدأت رحلة البيانات الرقمية في دبي مع أول قانون من نوعه في هذا السياق، وهو قانون بيانات دبي الذي صدر في 2015.

اعتمدت دبي في 2017 نهج البيانات المفتوحة كعنصر مهم في تشجيع الابتكار وتسخير البيانات لتطوير الحلول والبرامج الرقمية.

اعتمدت دبي الرقمية في مطلع 2019 مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بهدف وضع منهجيات توجيهية للقطاعين الحكومي والخاص في جانب استخدام البيانات لتطوير الحلول والتطبيقات الرقمية، وهي المبادئ التي وضعت الأساس لحوكمة وأخلاقيات استخدام التكنولوجيا المتقدمة والبيانات في الإمارة.

أكد يونس آل ناصر أهمية المؤشرات اللحظية المستندة إلى البيانات، مركّزاً على خدمة سكان دبي الآن التي توفر بيانات لحظية حول عدد السكان وتنبؤات دقيقة وموثوقة للنمو السكاني حتى عام 2040، مع تغطية شاملة للسكان ضمن السجل السكاني اللحظي، إضافة إلى تكامل ورقمنة تبادل البيانات دون تدخل بشري، وهو ما يحقق وفراً يفوق 45 مليون درهم.

وأكد يونس آل ناصر أن البيانات اليوم ليست مجرد أرقام، بل هي شريان حياة للمدن الحديثة وأحد أهم الأصول الاستراتيجية التي توجه القرارات وتحدث الفارق بين مدينة تدير واقعها وأخرى تصنع مستقبلها.

تمثل القدرة على المتابعة اللحظية للسكان نقلة نوعية في إدارة المدينة اعتماداً على المعرفة الفورية، ما يتيح فهم ديناميكيات النمو السكاني والتخطيط المسبق لاحتياجات البنية التحتية والخدمات.