وقّعت مؤسسة القمة العالمية للحكومات ومؤسسة التمويل الدولية مذكرة تفاهم تعكس مرحلة جديدة من الشراكة الإيجابية بين الطرفين، حيث يتم بموجبها تنظيم مبادرات مشتركة في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم، وذلك عبر مذكرة تفاهم وقعها معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، ومختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية.
وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومحمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.
أبرز ملامح مذكرة التفاهم
تهدف المذكرة إلى ترسيخ التعاون الاستراتيجي وتوسيع مجالاته لتشمل مشاريع ومبادرات جديدة، من أبرزها تنظيم منتدى سنوي للاستثمار خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، يجمع قادة القطاعات ورواد الأعمال وصانعي القرار، ويركّز كل عام على قارة أو منطقة محددة لتسليط الضوء على فرص الاستثمار وتعزيز التعاون العالمي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن هذه المذكرة تمثل امتداداً لشراكة استراتيجية مثمرة بين القمة العالمية للحكومات ومؤسسة التمويل الدولية، وتدور حول صناعة الفرص المستقبلية للدول والاقتصادات من خلال استكشاف المجالات الواعدة وتوظيف الإمكانات الكامنة في تعزيز التنمية والارتقاء بالمجتمعات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقال معاليه إن القمة العالمية للحكومات حريصة على توسيع وتعزيز شراكاتها الدولية وإطلاق شراكات جديدة، تغطي المجالات الرئيسية والقطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، وتساهم في دعم جهود الحكومات والمنظمات والمجتمعات في مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة وبناء الجاهزية للمستقبل، وتسلط الضوء على الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية الكفيلة بتعزيز ودفع مسيرة التنمية قدماً.
ومن جهته، أكد مختار ديوب أن «هذه الشراكة تأتي امتداداً للتعاون المستمر بين مؤسسة التمويل الدولية والقمة العالمية للحكومات، بهدف تحويل الأفكار المشتركة إلى استثمارات حقيقية من خلال ربط رأس المال بالفرص. نهدف من خلالها إلى بناء ممرات استثمارية جديدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة، بدءاً من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، لتتوسع لاحقاً نحو أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى».
وقال ديوب إن «قدرة مؤسسة التمويل الدولية على الجمع بين المعرفة وتعبئة رأس المال وإدارة المخاطر تجعلها شريكاً موثوقاً في فتح آفاق الاستثمار عبر دول الجنوب العالمي»، وأضاف أن ذلك من شأنه تعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً وتوسيع حضورها في الأسواق سريعة النمو، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الأكثر حاجة.
مجالات تعاون وتوسيع الآفاق
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع التعاون بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات ومؤسسات التمويل الدولية ليشمل مجالات جديدة، وتبني على الشراكة الناجحة بين الجانبين عبر إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة، وتبادل الخبرات والمعارف ومشاركة أفضل الممارسات في دعم الاستثمارات المستدامة.
كما تشمل مجالات التعاون التنظيم المشترك لفعاليات وملتقيات ومشاريع داخل وخارج دولة الإمارات، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية ويوسع مدى أثرها في تمكين الاقتصادات والمجتمعات بأدوات مبتكرة وحلول مستقبلية ورؤى استباقية تدعم التوجهات التنموية وتسرع وتيرة التنمية، وتضيف إضافة نوعية للجهود الدولية الهادفة لتطوير القطاعات الحيوية.
